أكاديميون: القيادة اليمنية حريصة على معالجة قضايا اللاجئين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الأسرة/ خاص
تحرص القيادة اليمنية على معالجة قضايا اللاجئين وخاصة بعد تزايد أعداد اللاجئين عبر الحدود البرية والبحرية لليمن وتحديداً الأفارقة من صوماليين وأثيوبيين وإرتيريين والذين يتوافدون على اليمن نتيجة الحروب والنزاعات والصراعات في بلدانهم وكذا الترحيل المستمر لهم عبر الحدود السعودية وما يترتب على ذلك من أوضاع وظروف أمنية واقتصادية معقدة خصوصاً واليمن تتعرض لعدوان وحصار إجرامي أمريكي سعودي مستمر منذ ما يزيد عن تسع سنوات كما يقول أستاذ القانون الدولي محمد الصعفاني إن الجهات الحكومية المعنية وحقوق الإنسان وعبر اللجان والإدارات المختصة فيها معنيه بالقيام بمهامها المتعلقة باللاجئين وترتيب وتنظيم أوضاعهم وفق خطط وسياسات حكومية تكفل حقوقهم وواجباتهم ومن ذلك اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية.
وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهة المعنية التي تكفل حماية اللاجئين في مختلف دول العالم من خلال القيام بالأنشطة والدعم المناط بها.
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
يعتبر يوم ۲۸ تموز/ يوليو 1951مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقد بمقتضى قرارها رقم (٥٥) ٤٢٩ المؤرخ في ١٤ كانون الأول / ديسمبر ١٩٥٠ تاريخ
بدء النفاذ : ۲۲ نيسان / أبريل ١٩٥٤ ، وفقا لأحكام المادة ٤٣
وينص على أن الأطراف السامين المتعاقدين يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 ديسمبر ١٩٤٨ ، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد.
وبحسب الموسوعة القانونية لمجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الدولي للاجئين فأن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن دون تعاون دولي إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وإذ يلحظون أن مهمة المفوض، السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي .
أهمية حقوق اللاجئين
فيما يقول عميد كلية الإعلام الدكتور عمر البخيتي: إن اليمن يستضيف ما يقارب (95،815) لاجئاً وطالب لجوء، معظمهم من الصومال، وإثيوبيا، ولا يزال البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الموقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م.
ويضيف البخيتي: كون بلادنا تعتبر مفترق طرق لتحركات الهجرة والتنقل من القرن الإفريقي وما وراءه، وفي هذا الوقت الحرج، إلا أن العمل الإنساني والذي ترعاه بلادنا يقدم للمجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة والحفاظ على الشعور بالكرامة للنازحين.
وباعتبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن تعتبر الشريك الحيوي للمحافظة على حياة وكرامة اللاجئ والأمل بعد الله لتحقيق حياة كريمة لهم.
ففي شهر ديسمبر عام ( 2011م) برزت قضايا حقوق الإنسان واللاجئين بشكل خاص كأولوية لمناصرتهم ومساعدتهم لنيل حقوقهم الإنسانية التي أمر الله بها وتمثلت في ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة أن تتولى مفوضية الأمم متحدة لحقوق الإنسان دورها المنوط بها لتحقيق أكبر قدر من فاعلية لدورها الإنساني والبحث دون أي تمييز وعلى الرغم من التقدم الذي يجري، إلا أن بلادنا مازالت تواجه العديد من العقبات التي تعيق عملها الإنساني بشكل أفضل وبعمق أكبر والمتمثل بما جرى لوطننا من عدوان آثم في (26) مارس / 2015م) حيث أثر وبشكل كبير وملحوظ على واقع اليمنيين أكثر منه على واقع اللاجئين القادمين إليها هربا من المجازر والاقتتال الحاصل في القرن الأفريقي أو القارة السمراء.
ويضيف البخيتي: إن وطننا ما زال يواجه تحديات كبيرة وخطيرة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين خصوصاً، وقد أسهم العدوان بآثار ومترتبات أثرت وبشكل كبير وملحوظ على الحالة الأمنية في المناطق غير المحررة وكذا التوتر الأمني في تلك الأجزاء من وطننا الغالي، حيث أدت إلى زيادة تدهور الوضع الإنساني، وكانت لتلك التأثيرات والممارسات آثار قلصت من أهمية الاهتمام بالقضايا المتعلقة والمرتبطة بتلك الأسباب آنفة الذكر إلى تدهور حالة النساء والأطفال المهمشين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
جنوب السودان في منطقة تتأرجح على حافة الهاوية، يعود شبح الحرب ليخيم مجددًا على جنوب السودان، مُهددًا بتقويض ما تبقى من آمال في الاستقرار والسلام.
ففي وقتٍ تتسابق فيه الأزمات الإنسانية والسياسية على التمدد، جاء تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة جرس إنذار حادّ ينذر بانهيار اتفاق السلام المنشط لعام 2018، ويضع المنطقة برمتها أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط تعقيدات داخلية وتدخلات إقليمية تثير القلق العميق.
حذّرت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الفوضى مجددًا بسبب تجدد الهجمات العسكرية والتدخلات الأجنبية، مؤكدة أن هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط الموقع في 2018، والذي لا يزال يُعد - بحسب تعبيرها - السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفي تقرير صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت سوكا أن تصاعد الصراع المسلح، خصوصًا منذ مارس 2025، زاد من حالة الصدمة وعدم الاستقرار الواسعة بين السكان، ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، للضغط على قادة جنوب السودان بهدف تهدئة الأوضاع والعودة إلى حوار سياسي جاد وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
عمليات عسكرية وقصف جوي على المدنيينأشارت سوكا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنت منذ مارس سلسلة من العمليات العسكرية العنيفة، تخللتها غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها حتى اللحظة.
وتشير تقارير أممية إلى أن دعم القوات الأوغندية للجيش الحكومي، إلى جانب حملة تجنيد واسعة النطاق لعشرات الآلاف من الجنود الجدد، قد فاقم من المخاوف بشأن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان، وأدى إلى تصاعد القلق بين السكان الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والفقر والجوع.
انتهاكات سياسية واعتقال المعارضينلم يتوقف التصعيد عند الجبهة العسكرية، بل امتد إلى المشهد السياسي المضطرب في البلاد. إذ صرّح عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز بأن اعتقال شخصيات سياسية بارزة، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس رياك مشار، يُمثّل انتكاسة خطيرة لاتفاق السلام، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام.
وأضاف فرنانديز: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا بينما تُقصف المناطق المدنية وتُسكَت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية".
أزمات إنسانية متفاقمة ومخاوف إقليمية متصاعدةأدى تجدد العنف إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، لا سيما في ولاية أعالي النيل، التي كانت تعاني أصلًا من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ. وتحوّلت المنطقة إلى ممر رئيسي للاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، مما زاد العبء الإنساني وضاعف التحديات أمام المنظمات الإنسانية الإغاثية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة بارني أفاكو أن إنقاذ اتفاق السلام يجب أن يكون "أولوية قصوى" في ظل الاضطرابات الإقليمية المتزايدة، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيمثل خطوة كارثية نحو إعادة إشعال الحرب الأهلية وتفكيك أسس الدولة الحديثة.
وأضاف: "نسف عملية الانتقال هو عمل متهور، يعمّق من انعدام الأمن، ويفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، كما يقوض الهياكل الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام".
تداخل الأزمات بين جنوب السودان والسودانفي ختام تحذيراتها، أشارت اللجنة إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تداخل خطير بين أزمة جنوب السودان والأزمة المتفاقمة في السودان المجاور، مما يُنذر بعواقب وخيمة على مستوى المنطقة بأكملها، سواء من حيث تدفقات اللاجئين أو انتشار العنف عبر الحدود أو تفكك الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية.
وبين مدافع السياسة وقنابل الواقع، يتهاوى جسد جنوب السودان الهش أمام أعين العالم، بينما تقف اتفاقية السلام الموقعة منذ سبع سنوات على المحك. إنها لحظة الحقيقة، حيث لا يكفي الصمت، ولا تفيد الإدانات، بل بات التدخل الإقليمي والدولي العاجل ضرورة وجودية لتجنيب البلاد كارثة جديدة، وإعادة الأمل في مستقبل يمكن أن يُبنى على أنقاض حرب طالت وأرهقت الجميع.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال