صندوق النقد: مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء صدر، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".
وذكر التقرير "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو".
وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.
وأضاف "استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية".
وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.
وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس آذار 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار.
وحصلت رويترز على أجزاء من التقرير عبر قناة غير رسمية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال التقرير إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير شباط 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس آذار، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة. وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی التقریر أن
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.
جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.
كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.
ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.
كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات