محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اختار أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالإجماع، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، خلال اجتماع المجلس اليوم /الجمعة/ بالعاصمة العراقية بغداد.
حضر فاعليات اجتماع المجلس المركزي فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وأحمد الأسدي وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، وجمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، الشكر لأعضاء المجلس المركزي لثقتهم الغالية وتقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل وحدة العمل النقابي العربي.
وقال إن الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة وكثيرة، ورغم ذلك يقف التنظيم النقابي العربي بكل قوته لمواجهة هذه التحديات بكل قوة وإصرار، موجها التحية لكل الوفود من المنظمات النقابية العربية التي حرصت على المشاركة والحضور.
وأكد جبران موقف مصر الداعم لكافة القضايا العربية، ولفت إلى أن رؤية اتحاد نقابات عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية لكافة القضايا العربية التي تعطيها القيادة السياسية أهمية قصوى.
وأوضح أن حرص المنظمات النقابية العمالية العربية على الالتزام والتواجد في المؤتمر العربي، يعكس دلالات كثيرة تؤكد أن التكاتف والترابط العمالي هو الملاذ أمام الدول العربية، ويكشف الرؤي المشتركة لمواجهة دول الفيتو.
ولفت جبران إلى أن هذه المرحلة من عمر الوطن العربي تتطلب التوحد كمنظمات نقابية حرة تسعى للتضامن في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، وعلى رأس أولوياتها القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين والخروج بقرار واحد داعم للقضية الفلسطينية للضغط على الحكومات من خلال المنظمات العمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمال العرب محمد جبران عمال مصر بغداد رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس