وزير المالية الأوكراني يعترف بوجود صعوبات كبيرة في ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أوكرانيا – اعترف وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن ميزانية البلاد لعام 2025 ستكون “غامضة للغاية”، وأن “العجز الإضافي” قد يصل إلى 12 مليار دولار.
وأشار مارتشينكو إلى أن حزمة المساعدات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على التغلب على الصعوبات المالية في هذه المرحلة، وسيتم تخصيص 7.
ومع ذلك، فوفقا للبيانات التي صرح بها اضطرت أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 4 مليارات دولار حتى الآن.
وأضاف وزير المالية أن من المتوقع أن تتم تغطية النفقات الإضافية من الموارد الداخلية، لكنه حذر من أن العجز في الميزانية الأوكرانية قد يرتفع في العام بمقدار 12 مليار دولار.
وللعام الثاني على التوالي، تحاول كييف إعداد ميزانية تشهد عجزا قياسيا، وتعول على تغطية الجزء الأكبر منها بمساعدة الشركاء الغربيين، ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 43.9 مليار دولار.
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، في وقت سابق إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، وستحتاج سلطات كييف إلى “تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي”.
بدوره اعترف وزير المالية في وقت سابق بأن ربع المساعدات المالية الغربية التي تم تلقيها في عام 2023 فقط تم تقديمها على شكل منح.
وفي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة