مسؤول صيني يرد على تهديدات واشنطن المستمرة بالعقوبات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
طالب رئيس دائرة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا لدى الخارجية الصينية يانغ تاو، واشنطن بالكفّ عن فرض العقوبات على الشركات الصينية بذريعة الأزمة الأوكرانية لأن بكين ليست طرفا فيها.
إقرأ المزيدونقل تلفزيون الصين المركزي تصريحات تاو مشيرا فيها إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن فرض عقوبات أحادية وبصورة عشوائية على الشركات الصينية.
يشار إلى أن تصريحات المسؤول الصيني جاءت عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين.
وأضاف أن الصين لم تفعل شيئا من أجل "صب الزيت على النار" أو بخصوص "انتهاز الفرصة"، مؤكدا أن موقف الصين منفتح ويمثل في تعزيز السلام والمفاوضات والتسوية السياسية.
وأردف: "على الصعيد الدولي، نحن نتصرف وفقا للمبادئ، والمسؤولية الواجب علينا حملها لن تتناقص ولكننا لن نتحمل اللوم، ناهيك عن الدفع جراء تصرفات الآخرين".
وشدد على أنه "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن ممارسة التشهير والضغط، والتوقف عن فرض عقوبات أحادية بشكل عشوائي على الشركات الصينية".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إرغام بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا بسبب مخاوف من أن التجارة مع الصين قد عززت الإنتاج العسكري الروسي. والتي ستكون بذلك قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب استنزاف".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي بكين شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.