“أبدع” منصة ممارسة الأنشطة الثقافية السعودية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الرياض : واس
تسعى منصة “أبدع” لتقديم جميع التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والموهوبين السعوديين، لتمكينهم من مزاولة وممارسة الأنشطة الثقافية السعودية، والإسهام في بناء مستقبل معزز بالإبداع والتعبير الثقافي السعودي.
وتُعنى المنصة، بتعزيز إسهام القطاع الخاص في خدمة النشاط الثقافي السعودي، من خلال توفير التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مختلف القطاعات الثقافية، وإيجاد قطاع ثقافي متطور يسهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية المملكة 2030، علاوةً على وضع معايير للقطاع الثقافي من خلال تقديم منصة رقمية موحدة تسهل من الممارسات الثقافية.
وتسهم “أبدع” عبر منصتها الرقمية في تطوير القطاع الثقافي السعودي، وتمكين الممارسين والموهوبين عبر منحهم القدرة على استكشاف الفرص التي تمكنهم من تسخير إمكانياتهم الإبداعية، والانتفاع منها لبناء مجتمع حيوي معزز بالثقافة الوطنية الأصيلة،
وتتيح المنصة، الاستفادة من خدمات تراخيص خبير رعاية مقتنيات ومتاحف، وممارسة فنون أدائية، وممارس عزف موسيقي، وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية، وممارس الإنتاج الموسيقي، ووكيل أدبي، وخبير القهوة السعودية، وممارس حرفي، ومأكولات شعبية، ومسح أثري وتنقيب عن آثار، وساقي الماء من خلال الرابط الإلكتروني: https://abdea.moc.gov.sa/about.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منصة أبدع
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة