خبراء: ضباط وجنود الاحتلال يسرقون الأسلحة من مخازن الجيش ويبيعونها للمقاومة

كشفت عدة تقارير أن فصائل المقاومة الفلسطينية تعتمد فى معظم عملياتها على أسلحة وذخائر تحصل عليها من الجانب الإسرائيلى، على مدار السنوات القليلة الماضية، بما فيها الذخائر التى يطلقها جيش الاحتلال على قطاع غزة ولا تنفجر فى أهدافها، حيث تتم إعادة تصنيعها وإنتاجها مرة أخرى، ليستخدمها أفراد المقاومة ضد قوات الاحتلال، بالإضافة إلى قيام بعض ضباط وجنود الاحتلال بسرقة وبيع ما لديهم من أسلحة وذخائر إلى عناصر فلسطينية، وهو ما يعترف به الجانب الإسرائيلى فى أكثر من مناسبة.

«الرقب»: المقاومة مستمرة رغم اعتمادها على أسلحة محلية

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه خلال جولات الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلى على غزة، كانت هناك عدة مصادر لتسليح الفصائل الفلسطينية، حيث كان جيش الاحتلال مصدراً رئيسياً لسلاح المقاومة، حيث اعتاد جنود بجيش الاحتلال على سرقة الأسلحة من مخازن الجيش، ثم يقومون ببيعها للفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجرى بسهولة فى العديد من مناطق الضفة الغربية، ولا تزال عمليات السرقة والبيع مستمرة حتى الآن.

وأضاف «الرقب» لـ«الوطن»، أن جزءاً آخر من الأسلحة، التى تحصل عليها فصائل المقاومة، كان خاصاً بالسلطة الفلسطينية، والآخر يتم شراؤه من ضباط وجنود إسرائيليين مقابل المال، وغيرهما يتم شراؤه وتخزينه منذ سنوات طويلة، للتحضير للمواجهة مع قوات الاحتلال، ولفت إلى أن فصائل المقاومة حصلت على مجموعة ألغام قديمة منذ الحرب العالمية الثانية، تم استخراج البارود منها، وإعادة تصنيعها، مشيراً إلى أن الأسلحة فى قطاع غزة «صناعة محلية»، ورغم ذلك استمرت فصائل المقاومة فى القتال ضد قوات الاحتلال لأكثر من 200 يوم ولا يزال بمقدورها الاستمرار لأيام أطول فى الحرب.

وأشار «الرقب» إلى أن من الأسلحة القوية، التى تستخدمها الفصائل الفلسطينية فى حربها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، سلاح «الياسين 105»، وهى قذيفة عيار 105 ملم مضادة للدبابات، وطوربيد «العاصف»، وهو نوع من الأسلحة المركبة، التى تعمل عن بعد تحت الماء، والعبوة الناسفة «شواظ الدروع»، وهى من الأسلحة التى تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وعثرت عليها الفصائل الفلسطينية وأعادت استخدامها.

وقال الدكتور ماهر صافى، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعم العسكرى للفصائل الفلسطينية تصنعه بنفسها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مخططاتها فى إعداد عناصرها وتجهيز السلاح المناسب للهجوم ولصد العدوان الإسرائيلى، سواء كان قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 أو بعده، فبالتالى الفصائل الفلسطينية تصنع أسلحتها يدوياً، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحظر دخول الكثير من المعدات التى يمكن استخدامها فى تصنيع القنابل والصواريخ والآليات، التى كانت تصنعها الفصائل.

وتناول «صافى» الحديث عن بيع السلاح داخل إسرائيل، قائلاً إن هناك العديد من «التجار»، سواء داخل إسرائيل أو المناطق التى تخضع لسيطرة الاحتلال، يمارسون دور «المافيا» أو بيع السلاح لأى جهة، سواء كانت معادية لهم أو جهة مستثمرة، فهم لا يهمهم دائماً إلا جنى الأموال، وهى تجارة رابحة، وأكد أن غالبية الأسلحة، التى تشتريها الفصائل الفلسطينية هى بندقيات متعددة الخواص وسريعة الإطلاق، لافتاً إلى أنه من ضمن الاستثمارات الخارجية لبعض الفصائل الفلسطينية، كان يجرى التعاقد مع العديد من الشركات، من أجل إمدادها بالمواد الخام، بناءً على الأسلحة التى تحصل عليها من داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن حكومة الاحتلال منزعجة للغاية، وتحاول ملاحقة هؤلاء التجار من أجل القبض عليهم، ولكن المفاجأة كانت فى أن بعض هؤلاء التجار هم ضباط وجنود فى جيش الاحتلال، يعملون فى بيع الأسلحة للحصول على المال، ويمكن للفصائل الفلسطينية أن تشترى من الأسلحة والذخائر كيفما تشاء، مؤكداً أن جيش الاحتلال يعلم بوجود العديد من حالات سرقة الأسلحة والذخيرة من داخل معسكراته.

«مطاوع»: الفصائل تعتمد على 3 وسائل أساسية للتمويل.. الدعم والتبرعات والضرائب

أما الدكتور عبدالمهدى مطاوع، أستاذ العلوم السياسية، فقال إن الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة تعتمد فى مصادر تمويلها على 3 وسائل أساسية لا تستغنى عن أحدها، لأن كل مصدر له مساره الذى يغذى جزءاً من منظومتها، ما بين التنظيم والجناح العسكرى ومنظومة الحُكم، وأوضح أن الوسيلة الأولى هى «الدعم» من بعض الدول التى تساندها.

وقد حصلت الفصائل بالفعل، خلال السنوات الماضية، على مبالغ مالية كبيرة من الدول التى تدعمها، وهناك مصدر تمويل آخر وهو «التبرعات» من العديد من الأشخاص والمنظمات حول العالم، وهو مصدر تمويل هام جداً، يتم استثماره فى الخارج وتنميته واستخدامه، وذلك يفسر القرارات التى اتخذتها الخزانة الأمريكية لوضع منظومات أو شركات أو أفراد فى قائمة الممنوعين، وملاحقتهم قانونياً وقضائياً، والمصدر الثالث داخل قطاع غزة.

وهو «الضرائب»، التى تفرضها على البضائع التى تدخل للقطاع، وقبل هذه الحرب، كانت ضرائب الدخان الأكثر تحصيلاً، وكل شىء يدخل غزة تأخذ الفصائل عليه ضرائب، وهو ما ساعد فى تمويل الفصائل الفلسطينية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: الوطن