جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين، استقبلت جامعة حائل اليوم، طلبات القبول الإلكتروني لبرنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين للعام الجامعي 1445هـ، حيث ستنتهي الفترة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبلت جامعة حائل اليوم، طلبات القبول الإلكتروني لبرنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين للعام الجامعي 1445هـ، حيث ستنتهي الفترة في الـ 3 من أغسطس المقبل.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد المطيري، أن المنحة الدراسية هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من غير السعوديين "المقيمون، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، القبائل النازحة".
#إعلان| تعلن #جامعة_حائل ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، عن موعد القبول لبرنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين، للعام الجامعي 1445هـ. من: الأحد 30 يوليو 2023 إلى: الخميس 3 أغسطس 2023 للتقديم والاطلاع على دليل القبول، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة. pic.twitter.com/Z1i528cUZQ
— جامعة حائل (@_UOH) July 28, 2023وأضاف أنه سيتم استقبال الطلبات عبر بوابة القبول الإلكتروني،مبينًا أن آخر موعد لتأكيد الترشيح سيكون في 10 أغسطس المقبل، مؤكدًا ضرورة دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة لمتابعة نتائج الترشيح والاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط الآتي: //app.uoh.edu.sa/AdmissionNS/.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها