حصول 4 برامج بآداب القاهرة على الاعتماد البرامجي من هيئة الجودة والاعتماد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 4 برامج دراسية بكلية الآداب على الاعتماد البرامجي من الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي برامج: اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الصينية وآدابها.
وقال الدكتور الخشت، إن كليات الجامعة تعمل على مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية تنفيذًا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية التي تم إعلانها في عام 2020 لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.
وأكد الدكتور الخشت، أهمية الارتقاء بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية .
وأشار الدكتور الخشت، إلى نجاح كليات جامعة القاهرة في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتجديد الاعتماد، علاوة على الاعتماد الدولي للعديد من الكليات والبرامج الدراسية، حيث حصلت العديد من البرامج الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وهي الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وبرنامجي الترميم العضوي وغير العضوي بكلية الآثار، كما يجري حاليا الانتهاء من إجراءات الاعتماد البرامجي لعدد من الكليات الأخرى.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، إن كلية الآداب تشهد تطورات متسارعة تنفيذًا لمبادرة سد الفجوة المعرفية، وفي إطار مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي أعلنه رئيس الجامعة، وبالفعل حققت خطوات كبيرة برزت أهم نتاجائها في التقدم المتسارع للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف التصنيفات الدولية.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الأكاديمي والإداري محليًا ودوليًا، وسبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تم الاعتماد الدولي لأقسام ومعامل ومستشفيات أبرزها قسم العمارة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى خضراء، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لعدد 19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو). كما أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتماد البرامجی الاعتماد الدولی على الاعتماد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني