البرلمان العربي يدعو لفتح تحقيق دولي في جرائم المقابر الجماعية بمستشفيات غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
دعا البرلمان العربى، لفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة إفلات كيان الاحتلال من العقاب، ومحاسبته على جرائمه.
وأوضح البرلمان العربى، أن حجم المجازر والجرائم البشعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، التي قام بها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في قطاع غزة يثير شكوك وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين، خاصة وأن المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وانتهاك لكافة القرارات التى تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب.
ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كيان الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وفقاً لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة كمجرمي حرب.
#البرلمان_العربي يدعو لفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم المقابر الجماعية بمستشفيات غزة ومحاسبة مرتكبيها
دعا البرلمان العربى، لفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة،… pic.twitter.com/MzJzysdApy
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان العربي مستشفيات غزة المقابر الجماعية بمستشفيات غزة المقابر الجماعیة البرلمان العربى لفتح تحقیق دولی
إقرأ أيضاً:
منظمة “انتصاف” توثق كارثة غزة: “صرخة جوع في زمن الخذلان” .. جرائم تجويع ممنهج بغطاء دولي وصمت عربي
يمانيون |
بمناسبة مرور 600 يوم على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أطلقت منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل، اليوم السبت، تقريرًا حقوقيًا موسعًا تحت عنوان: “صرخة جوع في زمن الخذلان”، سلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وكشف بالأرقام والوقائع حجم الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزّل، وخصوصًا الأطفال والنساء، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي موصوف.
مجاعة تحت الحصار: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
التقرير وثّق بالتفصيل جريمة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان غزة، والتي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، وصولًا إلى منع دخول الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وتدمير البنى التحتية، وصولاً إلى محاصرة الأفران والأسواق والمزارع، ما أدى إلى تفشي الجوع على نطاق واسع. وأكدت “انتصاف” أن ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني يرزحون اليوم تحت وطأة مجاعة حقيقية، خصوصًا في شمال القطاع.
أطفال يموتون جوعًا
رصد التقرير معطيات صادمة، منها أن 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الجوع، فيما 290 ألف طفل على حافة الهلاك.. كما يحتاج 1.1 مليون طفل يوميًا إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء، وتم استقبال أكثر من 70 ألف طفل في المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، وسُجلت 58 حالة وفاة مباشرة نتيجة الجوع، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء.
انهيار صحي وولادات مهددة
أشارت المنظمة إلى وفاة 26 مريض كلى بسبب غياب العلاج والغذاء، وسُجّلت 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل نتيجة نقص العناصر الغذائية.. كما يُعاني أكثر من 70 ألف طفل من مستويات حادة من سوء التغذية، ما يستدعي، بحسب التقرير، تدخلاً إنسانيًا فوريًا وغير مشروط لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، خاصة مع استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح الحيوي.
التجويع كسلاح حرب… ودعم أمريكي-عربي للصهاينة
حمّلت “انتصاف” في تقريرها الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة، مؤكدة أن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح استراتيجي ممنهج، هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتدمير مقومات صموده، من خلال الحصار، قصف البنية التحتية، إغلاق المعابر، وعرقلة وصول المساعدات.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة وعددًا من الدول الغربية والعربية بأنها شريكة في الجريمة، من خلال توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري لكيان الاحتلال، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون إبادة ممنهجة.. ووصف التقرير موقف هذه الدول بـ”المتخاذل والمخزي”، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا العار كوصمة لا تمحى.
القانون الدولي يُدين… ولكن الصمت سيد الموقف
أكدت “انتصاف” أن تجويع المدنيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. ولفت التقرير إلى أن استخدام الجوع كأداة حصار أو وسيلة قمع، محظور بموجب القوانين الدولية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم قادة الكيان الصهيوني والداعمين لهم.
دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان
دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين في غزة، وتأمين وصول آمن وسريع ودائم للمساعدات، وفتح المعابر بلا قيد أو شرط، ووقف استخدام الحصار الغذائي كسلاح لإبادة الشعب الفلسطيني.