إيرلندا تريد إعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد اتّخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء إن إيرلندا لن تسمح لدول أخرى أن تستخدمها "ثغرة" في سياساتها المتعلّقة بالهجرة.
تأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي" (RTE)، اليوم الأحد، بشأن تطلّع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكّنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي تزور لندن الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع إنها تقدر بثمانين بالمئة نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريح تلفزيوني، أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع. وقال إن "هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع (...) له تأثير لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا".
ورد هاريس بالقول "لكل بلد الحق في أن يطبّق سياسة الهجرة الخاصة به"، وأضاف "لكنّي بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلّقة بالهجرة أن تؤثر" في سياستنا على هذا الصعيد.
وتابع "هذا البلد لن يشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة" يستفيد منها "أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه".
وقال إنه طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".
وأضاف "سننتظر كامل تفاصيل" تلك المقترحات، مشددا على أنها "ستتيح عمليا، ومجددا إعادة أشخاص إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماما".
ويفترض أن تناقش ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة، الاثنين الماضي، بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيرلندا مهاجرون بريطانيا المملكة المتحدة الهجرة إلى المملکة المتحدة طالبی اللجوء إلى
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتهم أحد أعضاء فرقة نيكاب الإيرلندية بالإرهاب بسبب علم حزب الله
أعلنت شرطة لندن أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية "نيكاب"، اتهم بارتكاب جريمة إرهابية بعدما لوّح بعلم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وأوضح بيان للشرطة أنّ المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة "او 2" O2 في لندن، "رفع (...) علما، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكا منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله"، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
ونفت "نيكاب" دعمها لحزب الله، وقالت في بيان "ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة".
وأضاف البيان أن "14 ألف طفل على وشك الموت جوعا في غزة (...) ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا"، منددة بما وصفته "الشرطة السياسية".
وتعتبر المملكة المتحدة "حزب الله" اللبناني مجموعة إرهابية.
ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة "نيكاب"، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 حزيران/يونيو.
وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني" في غزة، خلال مهرجان "كواتشيلا" في كاليفورنيا.
ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلا أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ "هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!".
ومطلع أيار/مايو، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى "وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة".
وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم "لا يدعمون حماس أو حزب الله ولم يدعموهما مطلقا".
وفي الأسابيع الأخيرة، استُبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنجلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال أيلول/سبتمبر في ألمانيا.
ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان "غلاستونبري" البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة ل"نيكاب" كانت مقررة في نهاية حزيران/يونيو.
ومطلع أيار/مايو، وقّع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال "بالب" و"فونتين دي سي" و"ماسيف أتاك"، رسالة دعم لفرقة "نيكاب"، معتبرين أنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لـ"قمع سياسي" و"محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات".وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل.
فقد سبق أن سُحبت أغنيتها الأولى "CEARTA"، والتي تعني "حقوق" باللغة الإيرلندية، من إذاعة "آر تي اي" العامة الايرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات.
ودائما ما اتّهم منتقدو "نيكب" الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا. وتحمل إحدى أغانيها عنوان "غيت بور بريتس أوت" "أَخرجوا البريطانيين".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى