التصويت على معاداة السامية يقسم الديمقراطيين في مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يواجه الديمقراطيون في مجلس النواب انقسامات داخلية بشأن قرار يهدف إلى معالجة مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي، على خلفية التوترات المتزايدة المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس.
وفقا لأكسيوس، من المقرر أن يتم التصويت على قانون التوعية بمعاداة السامية الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والذي قدمه النائب مايك لولر (جمهوري من ولاية نيويورك)، هذا الأسبوع.
ورغم أنه من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون بدعم واسع من الحزبين، إلا أنه أثار خلافات داخل الحزب الديمقراطي. على الرغم من وجود 14 ديمقراطيًا مشاركين في رعاية مشروع القانون، إلا أن عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، وهو مشرع يهودي تقدمي، يعارض مشروع القانون في شكله الحالي.
ويعكس الانقسام بين الديمقراطيين توترات أوسع نطاقا داخل الحزب بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس ومزاعم معاداة السامية. وقد أدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد إلى تفاقم هذه الانقسامات.
والجدير بالذكر أن الديمقراطيين اليهود المعتدلين قاموا مؤخرًا بزيارة جامعة كولومبيا لإظهار الدعم للطلاب اليهود وسط مزاعم بمعاداة السامية. في المقابل، أظهر التقدميون في مجلس النواب تضامنهم مع المتظاهرين من خلال زيارة الحرم الجامعي بأنفسهم.
يأتي هذا الانقسام الداخلي بعد أن أظهر الديمقراطيون في مجلس النواب وحدة كبيرة خلال معركة المساعدات الخارجية الشهر الماضي، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). ومع ذلك، فإن تماسك الحزب يتم اختباره من خلال التدابير المتعلقة بإسرائيل ومعاداة السامية، مثل قانون التوعية بمعاداة السامية الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.