وفد اندونيسي يبحث سبل الاستثمارات بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها بالعاصمة الإدارية، وفدا من وزارة التجارة و الصناعة الإندونيسية برئاسة چيرى سامبواجا نائب وزير التجارة و الصناعة الإندونيسى و محمد زعيم نائب رئيس البعثة، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجالات الموانئ و الطاقة الخضراء و صناعة السيارات و صناعة الزيوت التى تشتهر بها إندونيسيا.
وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقدم خدمات تموين السفن والوقود الأخضر، كما تم استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، والحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تصنع من المنطقة الاقتصادية بيئة عمل استثمارية ناجحة.
أعرب الوفد الإندونيسى عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ما تتميز به من مقومات اهمها القرب من الاسواق العالمية و استراتيجية التحول الاقتصادى الاخضر، كما ابدى الوفد اهتمامه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تشمل الموانئ و السيارات الكهربائية و الوقود الاخضر، وذلك نظرًا لما تشهده الموانئ الأندونيسية من نشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس العين السخنة العاصمة الإدارية صناعة السيارات الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
قبول طعن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في نزاعها
قررت محكمة النقض قبول طعن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا على حكم محكمة الاستئناف بعدم بطلان عقد التسوية والتصالح المبرم بين سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وإعادة القضية للاستئناف لنظره بدائرة مغايرة.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا مثيرًا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وحققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي ربح بقيمة 1.48 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بأرباح 1.05 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى والأهلى الكويتى المصرى والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية ميد بنك وشركة الأهلى للاستثمارات
النيابة العامة في 2022
كما أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل سيد تونسى بعد قرار حبسه في عام 2022 والتحقيق معه بصفته موظفًا عموميًا- رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما- لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين والتى تثبت حصتهما فى رأسمال الجامعة واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بِنيّة التملك، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم تسلمه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
انتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإدارى وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعددا من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك فى ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبت بالإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا التخفيض، وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة فى ميزانيتى عامى 2017 و2018.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش