نائبة بالشيوخ: التعليم الجيد السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية طلب المناقشة العامة بشان جودة التعليم العالى ،مشيرة إلى إن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة.
وقالت خلال كلمة لها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الان ،إن جمهوريتنا الجديدة تضع التعليم في صدارة اولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ان نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل، وإذا كان موضوعنا اليوم هو التعليم الجامعي، فمما لا شك فيه ان له دوراً محورياً في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر. لهذا أطالب بأن لا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من انواع الجامعات الموجودة بمصر.
وأشارت إلى أن الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21 والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنني إذ أشيد بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، لأؤكد على ضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيقه، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فهو مُقدرٌ منا جميعاً، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية، غير أني أضم صوتي الى صوت الزملاء مقدمي طلب المناقشة بشأن ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد الى استيفاء لبعض المنظومات الشكلية التي تستنزف الوقت والجهد والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
أحزاب حضرموت تطالب بإقالة المحافظ وتحذر من تجاهل مطالب المتظاهرين
طالبت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وسرعة التدخل الشامل لإنقاذ حضرموت من الإنهيار الشامل، ووقف مسلسل التجاهل والخذلان.
ولليوم الثامن، تتواصل بمحافظة حضرموت، احتجاجات شعبية غاضبة انطلقت من المكلا وامتدت إلى عدد من مدن الساحل والوادي، وراح ضحيتها الشاب محمد سعيد يادين برصاص قوات الأمن بمدينة يريم يوم الخميس الماضي، في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي والغضب المتصاعد تنديدا بتردي الخدمات وغلاء المعيشة.
وقالت أحزاب حضرموت في بيان لها، إن المحافظة تشهد منذ فترة أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى الانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين.
وأرجع البيان، تُفاقم هذه الأوضاع المأساوية لحالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي.
ودعت الأحزاب، لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي السابقة بشأن مطالب حضرموت، مع وضع آلية تنفيذية مزمنة وواضحة، والتزام الحكومة بدفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء في حضرموت، أسوة ببقية المحافظات المحررة، مع تثبيت الديون المتأخرة وسدادها مركزيًا.
وشددت على تفعيل الأجهزة الرقابية بما في ذلك المجالس المحلية والرقابة على الموارد العامة، لوقف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، بالإضافة لضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحمايتهم من العنف، مع دعوة المحتجين لضبط النفس والحفاظ على الممتلكات.
وأدان البيان، جريمة مقتل الشاب محمد سعيد يادين، مطالبا بتحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وجدد البيان، المطالبة بضبط أسعار السلع الأساسية وربطها بسعر صرف العملة، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن.
وأشارت الأحزاب إلى أن محافظة حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير، وأن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.