ترسيم الحدود البحرية وحقول النفط المشتركة.. توافق كويتي عراقي على حل كافة الملفات العالقة (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله يوم الأحد، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى بغداد.
وتناولت جلسة المباحثات مجمل أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في عدد من الميادين الحيوية والهامة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية منها.
وبحثا أيضا كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين نحو المزيد من التطور والازدهار.
واتفق الوزيران خلال جلسة المباحثات على أهمية حل كافة الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما، علاوة على الحد من عمليات تهريب المخدرات والصيد غير القانوني أو التعدي على الحدود السيادية والتعاون المشترك في هذا الإطار.
ورحب الطرفان بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي تقوم بها اللجان الفنية المعنية بهذا الشأن.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Husseein يستقبل وزير خارجيَّة دولة الكويت الشقيقة @MOFAKuwait الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في #بغداد
رابط الخبر: https://t.co/lJAXcz2iAopic.twitter.com/cVgKsAo0Ir
كما تم بحث ملف رفات الكويتيين والأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي.
وأثنى الشيخ سالم العبد الله بالجهود التي تتخذها حكومة العراق نحو العثور على رفات الكويتيين وقضية الأسرى والمفقودين، مشددا على ضرورة إنهاء هذه القضية الإنسانية.
كما أكد الوزير كذلك على أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع كافة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي والانتهاء من هذه الملفات واستكمال كافة أركانها.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي على الالتزام الصادق والعمل الفاعل تجاه الوصول إلى النتائج المرجوة نحو تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين وتذليل كافة العقبات في هذا الإطار، مشيرا إلى أن بغداد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأنه لن يدخر جهدا تجاه إعادة كل الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني وإنهاء كل الملفات العالقة بين البلدين.
وصرح بأن ملف النفط والحقول المشتركة كانت جزءا من المباحثات، مشيرا إلى أن الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار.
وبالإضافة إلى ذلك، تناولت جلسة المباحثات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وتبادل الأفكار والرؤى حول إيجاد أنجع الحلول للأزمات والتحديات إقليميا ودوليا والتي لاقت جميعها تطابقا واضحا وتقاربا كبيرا في الرؤى والتوجهات.
وأكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وبلدانها ويدعم التواصل والتعاون البناء والحوار بينها.
وأفادت صحيفة 'الراي" الكويتية بأن الوزير العبد الله أعلن عن قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية الكويت بالبصرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع حسين أن العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية.
كما لفت إلى ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، موضحا "أننا وجدنا تطابقا لوجهات النظر مع الجانب العراقي".
وأعرب عن حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية.
المصدر: صحيفة 'الراي" الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النفط والغاز بغداد
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية |فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ انفجار خط غاز طريق الواحات.
وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما - عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانية مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
في إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وأكدت النيابة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
مصرع شخصين غرقًا إثر سقوطهما في بئر مياه بالشرقية
إصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة