بينها حقوق العراق.. 3 مشاريع رئيسية نوقشت خلال مؤتمر بغداد المياه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن مؤتمر بغداد الدولي للمياه ناقش ثلاثة محاور رئيسة، فيما أكدت أن المجتمع الدولي داعم لجهود العراق بشأن الملف المائي.
وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة خالد شمال، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "مؤتمر بغداد الرابع للمياه يعد فرصة دولية لوزارة الموارد المائية وللعراق عموماً، بعرض ملفات المياه وملفات الأمن المائي العراقي والأمن الغذائي، بالاضافة لجميع الملفات العالقة منها الملفات الفنية والدبلوماسية"، مبيناً أن "الوفود والشخصيات التي حضرت المؤتمر هي شخصيات رفيعة مرتبطة بإدارة المياه سواء كانت في العراق أو العالم ، فضلاً عن المنظمات الدولية والمنظمات الأكاديمية".
وأضاف شمال، أن "المؤتمر ناقش ثلاثة محاور مهمة، الأول هو إدارة المياه، والثاني حقوق العراق التاريخية والجغرافية والوطنية بدجلة والفرات، والأمر الآخر هو دبلوماسي مرتبط بالعلاقة مع دول الجوار وكيفية استثمار هذه الجهود لاستحصال حقوق العراق بالمياه". وتابع أن "المجتمع الدولي داعم لجهود العراق، إذ إن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان استثنائياً، كما أن الوفود الدبلوماسية المعنية التي حضرت للمؤتمر والشخصيات العالمية ومنظمات المجتمع المدني جميعها داعمة لجهود العراق"، لافتاً إلى أنه "ستتم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال إدارة المياه الدولي، وكذلك في مجال إدارة النزاعات والخلافات لتذليل كافة الصعوبات لدفع العراق باتجاه التوافق الثنائي مع دول الجوار لضمان حقوقه التاريخية بالمياه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات البيروقراطية.. اموال الحنطة مؤمنة في كل محافظات البلاد
بغداد اليوم- بغداد
اكد النائب سالم ابراهيم، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، أن أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين مؤمنة في كل محافظات البلاد، مشيرا الى ان 70% من مزارعي البلاد يعتمدون على الحنطة لتحقيق الارباح.
وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحنطة تشكّل المحصول الاستراتيجي لقرابة 70% من مزارعي العراق وهم يعتمدون على إيرادتها في تسديد تكاليف الانتاج الزراعي اذا ما عرف بان الحكومة تدعم اسعار شراء المحصول بنسبة عالية قد تصل الى 25% قياسا بالأسعار العالمية ضمن مبدأ الإسهام في إدامة الإنتاج"، مشيرا الى ان "50% من الأيادي العاملة في الأرياف تعتمد على الزراعة".
واضاف، ان "من خلال لقاءه مع وزير التجارة وكادره المتقدم تم الاطلاع على الاجراءت المعتمدة وخاصة تأمين أموال تسويق الحنطة من قبل المزارعين من خلال تسديدها خلال فترة وجيزة ولكل مراكز التسويق في المحافظات بالإضافة إلى تجاوز الكثير من حلقات بيروقراطية العمل والاجراءات التي تدفع الى انتظار المزارعين فترات طويلة لاستلام مستحقاتهم المالية".
واشار الى "اهمية منع تسويق الحنطة غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يحاول التلاعب بالضوابط والتعلميات"، لافتا الى ان "كل القراءات تدل على ان العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء في محصول الحنطة بسبب غزارة الانتاج التي تعطي الطمأنة الكاملة تجاه وضع الزراعة رغم التحديات".
وانطلق موسم تسويق الحنطة بداية من مطلع نيسان الماضي من محافظات جنوب ووسط العراق وتتجه نحو الشمال تدريجيًا، وسط تتوقعات بانتاج بين 6 الى 7 ملايين طن من الحنطة هذا الموسم.
وطوال السنوات الماضية، كان الفلاحون العراقيون يعانون في الحصول على اموالهم وتتأخر لأشهر طويلة بعد تسليم الحنطة الى وزارة التجارة الامر الذي جعل انتاج الحنطة يتراجع بفعل الخسائر التي مني بها الفلاحون.