تحقيق ابتدائي حول نشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي.
وتوصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو - ب، د، خ.
و بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية. ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة. بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28.
وتم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم بد، خ وشركته. ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية. وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة. والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .
وفي نفس اليوم قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول. وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
للإشارة، فإن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بروكسل تفتح تحقيق لمكافحة النفوذ الإماراتي في الاتحاد الأوروبي
في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لوقف النفوذ الأجنبي٬ كثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة خصوصا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم٬ يستهدف شركة اتصالات إماراتية، وهو إجراء بموجب قواعد جديدة تهدف إلى التركيز على المحاولات الأجنبية لشراء أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا التحقيق هو الأول ضد شركة غير صينية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ووقعت مجموعة الاتصالات "إي آند" التي تعد حكومة الإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر فيها، اتفاقية بقيمة 2,15 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في آب/أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة الاتصالات التشيكية "بي بي اف"٬ في بلغاريا، والمجر٬ وصربيا وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق الأولي "يشير إلى وجود مؤشرات كافية على أنّ إي آند تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن الدعم المزعوم "يتخذ خصوصا شكل ضمان غير محدود من الإمارات وقرض من بنوك تسيطر عليها الإمارات وتسهل مباشرة التحويل".
وقالت المفوضية إنها ستحقق فيما إذا كانت الإعانات تؤدي إلى "آثار سلبية حالية أو محتملة" على عملية تقديم العروض أو على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وسيبحث التحقيق تحديدا ما إذا كان الدعم سمح للشركة الإماراتية بردع أطراف أخرى مهتمة بالاستحواذ، أو المزايدة عليها.
وأُطلق التحقيق بموجب قواعد جديدة تُعرف باسم "قواعد الدعم الأجنبي" دخلت حيز التنفيذ العام الماضي وتسعى إلى منع الدعم الأجنبي من تقويض المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، "اليوم نفتح أول تحقيق مُعمق لنا في للتركيز على قواعد الدعم الأجنبي".
وأضافت في بيان "تسمح لنا قواعد الدعم الأجنبي بمعالجة الدعم المشوِّه من دول ثالثة في مجال الاستحواذ على أعمال في الاتحاد الأوروبي".
ويذكر أن أمام اللجنة حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024 لاتخاذ قرار فيما يخص التحايل الإماراتي.
الصين أولا
وعملا بالقواعد الجديدة سبق أن دفعت بروكسل شركات صينية على الانسحاب من مشاريع معينة٬ فقد خرجت شركة السكك الحديد الصينية العملاقة "سي ار ار سي" من مشروع في بلغاريا وذلك في آذار/مارس الماضي بعدما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن دعم مشتبه به.
وشهد تحقيق مماثل انسحاب شركتين مصنعتين للألواح الشمسية مملوكتين للصين من مناقصة شراء عامة في رومانيا الشهر الماضي.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب