اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.
وأبرز أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مواطنون من اللاذقية: زيادة الرواتب تعكس إصغاء الحكومة لمعاناة الناس
اللاذقية-سانا
حظي مرسوما زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة بتفاعل واسع بين أهالي محافظة اللاذقية، لجهة انعكاساته المتوقعة على الحياة اليومية وعلى الوضع الاقتصادي.
وأوضح الموظف ياسر محمود لمراسلة سانا أن هذه الزيادة تشكل دعماً جديداً للموظفين والمتقاعدين، وتلامس آمالهم وتُعيد جزءاً من التوازن إلى معادلة المعيشة اليومية، حيث إن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام تُضاف إلى الراتب، بل رسالة طمأنينة بأن هناك من يُصغي لمعاناة الناس ويسعى إلى تحسين واقعهم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تجدد الأمل بأن القادم سيكون أفضل، وأن عجلة الإصلاح بدأت فعلاً بالدوران نحو حياة أكثر كرامة واستقراراً.
بدوره استبشر المدّرس أحمد حيدر خيراً بهذه الزيادة وأثرها الإيجابي بدءاً بالحالة النفسية للمواطن الذي كان يرزح تحت وطأة الضغوط وصعوبة تأمين المتطلبات الأسرية ولو بالحدود الدنيا، فيما أعرب الشاب سعد العلي عن تفاؤله بأن تكون هذه خطوة في بناء سوريا الجديدة، على أمل أن تتبعها مجموعة من الخطوات تصب في خدمة المجتمع.
ندى يوسف خريجة جامعية غير موظفة، أعربت عن أملها بأن الانفتاح الذي تعيشه سوريا اليوم والمشاريع التي يتم طرحها من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل وتوظيف الكفاءات المحلية كبديل عن الهجرة والسفر، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بجهود جادة لتحقيق هذه الغاية.
بدورها أكدت الموظفة شيرين أن الخطوة كانت ضرورية لرأب الفجوة الكبيرة بين راتب الموظف وتكاليف المعيشة، حيث اضطرت الكثير من العائلات لشراء المواد الأساسية بالحدود الدنيا للتخفيف من الأعباء المادية التي أثقلت كاهل الجميع.
الأوساط التجارية رحبت بمرسومي زيادة الرواتب، حيث وجد أبو جورج صاحب محل ألبسة أن هذا القرار من شأنه أن ينعش حركة السوق باعتباره مرآة للوضع الاقتصادي والمتأثر الأول بالقرارات الحكومية، ولا سيما ذات الصلة بالحالة الاقتصادية والمعيشية.
سعيد علي صاحب محل أدوات كهربائية بين أنه كان هناك عزوف من قبل الناس عن اقتناء الأدوات الكهربائية لغلاء أسعارها بالدرجة الأولى، ولإعطائهم الأولوية لتأمين الحاجات الغذائية، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستوفر هامشاً أكبر للمواطن لشراء المنتجات الأخرى.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال