اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.
وأبرز أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: مؤسسات ولجان أهلية بالقطاع تتولى توزيع المساعدات
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الأوضاع المعيشية لا تزال شديدة الصعوبة رغم دخول قرار وقف إطلاق النار الجزئي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
ومع بدء دخول أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى القطاع اليوم الأحد، أوضح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه المساعدات سيتم توزيعها من قبل المؤسسات واللجان الأهلية التي تعمل داخل قطاع غزة.
وقال الثوابتة -في تصريحات للجزيرة نت- إن القطاع يواجه ندرة حادة في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، وسط دمار طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية وهجرة قسرية لنحو مليوني إنسان، مبينا أن الجهات الحكومية تعمل بطاقتها القصوى لتأمين الحد الأدنى من أسباب الحياة عبر خطط للطوارئ والتعافي.
وقد أتاح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) توقفا جزئيا للقصف على القطاع، مما وفر فرصة ولو مؤقتة لالتقاط أنفاس سكان غزة بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية والدمار الكامل لكل مقومات الحياة، وفق تصريحات الثوابتة.
الوضع المعيشي
وبعد عامين من العدوان الإسرائيلي يعيش أبناء قطاع غزة اليوم تحديات جمّة، وذلك مع استمرار ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، مما يجعل الاحتياجات الحياتية الأساسية تحديا يوميا في ظل شح الموارد واستمرار الحصار.
ويؤكد الثوابتة أن الجهات الحكومية في غزة تواصل العمل على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، وإطلاق خطط طوارئ للتعافي والإيواء، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان.
ورغم الجهود الحكومية، تبقى الحياة اليومية في غزة معلقة بين تطلعات الناس للعودة إلى حياة طبيعية، وبين واقع الدمار ونقص الضروريات، خاصة مع استمرار انهيار القطاع الصحي وخروج 38 مستشفى عن الخدمة، وافتقار الدفاع المدني لأبسط الإمكانات بعد فقدان 140 من أفراده وتدمير عشرات المقرات والمركبات.
وحول أوضاع حركة العودة إلى الشمال، أشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن العودة تجري تدريجيا وبحذر، وتحت إشراف حكومي مباشر لضمان الأمن وسلامة العائدين، حيث إن مناطق الشمال لا تزال مدمرة بالكامل وتفتقر إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
إعلانلكن المسؤول الحكومي في غزة استدرك بأن فرق العمل الحكومية تواصل جهودها الميدانية لتأمين طرق العودة وتوفير المساعدات الطارئة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل بعض المراكز الخدمية والإغاثية بشكل محدود.
وتكمن الأولوية -حسب الثوابتة- في إزالة الأنقاض وتوفير نقاط مياه وغذاء وإيواء مؤقتة للعائدين، في إطار خطة منظمة تسعى لإعادة الحياة تدريجيا رغم ضيق الإمكانات. مشددا على أن هذا كله يتم في ظل انتشار أمني منظم لضبط الأوضاع، ومتابعة أي تجاوزات، مع استمرار الجهود لتثبيت الاستقرار في المناطق المنكوبة.
يذكر أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة، مما خلف دمارا هائلا أصاب أكثر من 90% من بنيته التحتية، وأجبر كل سكان القطاع تقريبا على النزوح القسري أكثر من مرة، هذا بالإضافة إلى استشهاد وإصابة وفقد مئات الآلاف من الفلسطينيين.