رويترز: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار التأشيرات للإثيوبيين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد قرر تقييد شروط الحصول على تأشيرة للمواطنين الإثيوبيين بسبب عدم تعاون الحكومة الإثيوبية بشأن إعادة أولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات الأوروبية معالجة مشكلة اللاجئين الذين يغادرون البلدان التي مزقتها الحروب في أفريقيا ويهدفون إلى دخول أوروبا عبر معابر محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي غالبا ما تنظمها عصابات إجرامية.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي: "يأتي هذا القرار بعد تقييم أجرته المفوضية، وخلص إلى أن تعاون إثيوبيا في مجال إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي غير كاف"، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المشرعون الأوروبيون على نظام الهجرة المتجدد ويقول المركز السياسي المؤيد للاتحاد الأوروبي إن هذا من شأنه أن يقلل عدد المهاجرين الذين يصلون بدون وثائق رسمية، حيث يسعى إلى وقف المكاسب التي حققها اليمين المتطرف قبل الانتخابات البرلمانية للكتلة في يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية مشكلة اللاجئين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG