رئيس جامعة سوهاج: بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 21 مايو المقبل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 مايو المقبل.
وقال رئيس جامعة سوهاج، إن المجلس وافق - في جلسته التي عقدت بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات - على تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين أوائل دفعة عام 2018 / 2019، والتي تنتهي فترة عملهم بالمستشفي الجامعي خلال أشهر "يونيو، ويوليو، وأغسطس" من العام الجارى، كما تمت الموافقة على اعتماد لائحة برنامج (نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، والموافقة على إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة "وحدة إدارية" واعتماد تشكليها ونظام العمل بها، وقبول 20 دراجة هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".
وأشار إلى أن المجلس وافق على قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقري التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى الموافقة على عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الأغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين التحديات والمستقبل" خلال شهر مايو القادم.
وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن مجلس الجامعة وافق على تعيين عضوين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة إلى الموافقة على منح درجة الدكتوراة لعدد 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "الآداب، والطب البشري، والعلوم، والزراعة"، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "الطب، والتربية، والتجارة، والآثار، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء هیئة
إقرأ أيضاً:
ماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصة
تقدمت إدارة جامعة خاصة ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص أدعي وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصا.ب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، ونشر وإذاعة تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.