أتى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض «الفيتو» - في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بتاريخ ١٩ أبريل الماضي - لإجهاض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن الدولي، والذي يوصي بموجبه المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في المنظمة، وصوّت لصالحه ١٢ عضوًا من بين أعضاء مجلس الأمن الـ ١٥ وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتناع المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت، ليسلط الضوء، على مدى مصداقية وجدية واشنطن في دعم حل الدولتين الذي يردده الجميع في هذه الأيام العصيبة كمخرج لهذه الكارثة التي يعيشها العالم المتفرج على جرائم الكيان الصهيوني في غزة.
١) دولة عربية: تبلغ مساحتها ١١ ألف كيلو متر مربع وتمثل ٤٢.٣٪ من مساحة فلسطين.
٢) دولة يهودية: تبلغ مساحتها ١٥ ألف كيلو متر مربع وتشمل ٥٧.٧٪ من مساحة فلسطين.
٣) القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.
وبالطبع، رفضت الدول والزعامات العربية هذا القرار المجحف، الذي أعطى لليهود الذين يملكون ٧٪ فقط من الأراضي الفلسطينية ولا يتجاوزون ٣٣٪ من السكان الحق في دولة ليست لهم وبمساحة أكبر من أصحاب الأرض الأصليين. وبعد حرب ١٩٦٧م واحتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أصبحت دولة الكيان تستحوذ على ما نسبته ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية مقابل ٢٢٪ فقط من الأراضي التي يمكن أن نطلق عليها أراضٍ تابعة لدولة فلسطين المؤملة. وبالعودة لقرار مجلس الأمن (٢٤٢) الذي صدر في نوفمبر من العام ١٩٦٧م بعد الحرب، والذي أكد المجلس فيه على ضرورة العمل من أجل سلام دائم وعادل وعدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والذي اتفق الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في اتفاقية أوسلو التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية - بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني - مع إسرائيل في واشنطن بتاريخ ١٣ سبتمبر ١٩٩٣م على اعتباره أساس التسوية بينهما.
وبعد مرور ما يزيد على ٣٠ عاما منذ هذا الاتفاق، والمراوغة والمماطلة في المفاوضات وزيادة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ارتفعت نسبة سيطرة دولة الاحتلال إلى أكثر من ٨٥٪ من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مقابل أقل من ١٥٪ لأراضي السلطة الفلسطينية. وبالطبع، خلال هذه المدة مارس الكيان الصهيوني كافة أنواع الإجرام والتنكيل في حق الفلسطينيين، وتعمد إضعاف وتهميش السلطة الفلسطينية، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن المعنية بهذا الشأن. ومما شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، هو الدعم اللامحدود، والوقوف الدائم للولايات المتحدة ومنعها المجتمع الدولي ومجلس الأمن من القيام بأي إجراء يعاقب الكيان الصهيوني أو يمنح الفلسطينيين حقوقهم التاريخية والقانونية والإنسانية وما يحدث في غزة حاليًا من جرائم مروعة وإبادة جماعية ممنهجة بدعم مطلق من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الفاعلة لهو خير دليل على ذلك. فالولايات المتحدة الأمريكية - حسب المصادر - استخدمت عبر السنوات الماضية حق النقض «الفيتو» ٤٧ مرة لحماية إسرائيل من المساءلة.. فهل بعد هذا الوضوح في الدفاع عن هذا الكيان الغاصب، هناك من يتوقع أو يعتقد أن الولايات المتحدة ستمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، وهي التي أوصلتها إسرائيل إلى مرحلة قمع طلبتها المسالمين وأساتذتها الجامعيين في حرم جامعاتها العريقة لانتقادهم جرائم الكيان الصهيوني - الواضحة والعلنية - في غزة، في مشهد صاعق وصادم لكل الديمقراطيات في العالم، ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية أصبحت، بامتياز، رهينة للصهيونية العالمية. وكما قال المتنبي: «وليس يصح في الأذهان شيء إذا أحتاج النهارُ إلى دليلِ». فلا أعتقد، بعد ما رأيناه في الـ ٦ أشهر الماضية من جرائم مروعة من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، راح ضحيته أكثر من ٣٤ ألف شهيد و٧٧ ألف جريح والآف المختطفين، وتدمير كل الجامعات والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات وكل المباني الحكومية وعشرات الآلاف من المباني السكنية وكل مظاهر الحياة، والدعم العلني وتبرير هذا الإجرام الفاضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية لكيانٍ عقيدته الأصلية القتل والتوسع، أن هناك ما يسمى «حل الدولتين» «قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة الکیان الصهیونی الجمعیة العامة دولة فلسطین مجلس الأمن فلسطین ا
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في فلسطين تزيد من تقويض حل الدولتين
أكدت دولة قطر أن السياسات والممارسات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في أرض دولة فلسطين الشقيقة، تزيد من تعميق الاحتلال وتقويض حل الدولتين، مشددة على أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية والمنازل، يعزز من فكرة إعادة الاستيطان إلى القطاع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند 7، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت سعادتها أن إسرائيل تجاهلت بشكل صارخ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالاستيطان، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، اللذان أكدا على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوجود القانوني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لها.
ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان استرداد كافة حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم.
وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن شكرها لسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريرها، معربة عن إدانتها لعدم سماح السلطات الاسرائيلية لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرضها لهجمات وضغوط لتقويض ولايتها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي