بيان مجلس التعاون والولايات المتحدة يناقش أهم القضايا الدولية والإقليمية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بالرياض، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة للشهر السابع تواليًا.. قطاع غزة بلا كهرباء ولا مياهانتهاكات متواصلة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصىوأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الشراكة الاستراتيجية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة.البيان الصحفي من الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمناسبة ختام انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين #مجلس_التعاون و #الولايات_المتحدة_الأمريكية.
https://t.co/U9DRDMypWz#مجلس_التعاون #الولايات_المتحدة_الأمريكية pic.twitter.com/DttlNPHCpw— مجلس التعاون (@GCCSG) April 29, 2024
وأوضح أن الاجتماع ناقش كل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع.رفض تهجير الشعب الفلسطينيوشدد البديوي في الوقت ذاته، على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين.
وأكد الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي العلاقات الخليجية الأمريكية المتحدة الأمریکیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة