إنشاء تكتل وطني واسع لمواجهة الحوثيين ومساندة مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أقرت الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية، الإثنين، إنشاء تكتل وطني واسع لمواجهة الانقلاب وتدعيم مؤسسات الشرعية وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة
وقالت وكالة سبأ الرسمية إن الاجتماعات التي احتضنتها العاصمة المؤقتة عدن يومي الأحد والإثنين، وبعد نقاشات ثرية وواسعة، توصلت إلى اتفاق على سبع نقاط، في مقدمتها القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.
وأجمعت الأحزاب والمكونات السياسية على، العمل على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة الحيوية للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذج جاذب.
وأكدت الأحزاب والمكونات على ضرورة عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.
كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكا فاعلا مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأقرت الأحزاب والمكونات تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.
وأكدت على قيام الحكومة بواجبها الدستوري والقانوني، لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية.
من جانبه أشار رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح إلى إجماع الاحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية اليمنية انشاء تكتل وطني واسع لمواجهة الانقلاب وتدعيم مؤسسات الشرعية وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة.
وبين أنه كان ضمن اولويات الحوار على مدى يومين، القضية الجنوبية كقضية رئيسية في معالجة القضية الوطنية.
وأكد أن التكتل سيعمل على دعم ومساندة مجلس القيادة والحكومة في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن الأحزاب والمکونات
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية