المهيري: التنمية الشاملة بربوع مصر ساهمت في اتساع رقعة التعمير
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بتنفيذ المؤسسات والمعاهد والمركز التثقيفية والتعليمية التابعة للتنظيم النقابي لحزم الاستثمار في جموع القوى البشرية من حيث نشر ثقافة مفاهيم التدريب التحويلي، الذي يتماشى وأشكال سوق العمل التكنولوجي الذي كان له مفعول السحر في تغيير نمطية الموظف بعد تطويع التقنيات الحديثة لصالح دولاب العمل مما أسهم فى تجهيز العمالة المدربة تكتولوجيا لاستكمال تعمير مكتسبات الجمهورية الجديدة من حيث زيادة الإنتاج.
أضاف في تصريحات صحفية بمناسبة ذكرى الاحتفال بأعياد العمال، أن توجيه فكر الصانع واستعداده لهجرة الالات المتقادمة بصناعات الحديد والصلب والنسيج وغيرها خلقت عاملا جاذبا للاستثمار.
شدد على أن التنمية الشاملة التي تدب في ربوغ مصر وتشهدها البلاد طولا وعرضا ساهمت في اتساع رقعة التعمير وأصبح سكانها يعيشون على نحو 15% من المساحة الكلية للدولة بدلاً من 7% خلال الفترة السابقة مؤكدا أن المشروعات القومية القائمة مثل المدن الجديدة ساهمت في خلق تلك المساحات بالإضافة إلى أنها وفرت فرص عمل متنوعة تصل إلى 5 ملايين بشكل مباشر وأضعافهم بشكل غير مباشر.
ثمن مبادرة " ابدأ " لدعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعهد "المهيري' بالإنابة عن عمال مصر والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة بالسير قدما نحو تلبية احتياجات سوق العمل من خلال العمل على تنمية شعار "عقل يبتكر.. ويد تعمل'.
ثمن "المهيري' تصافر جهود الشراكة بين الدولة ممثلة فى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والذي جاء عبر توجيهات القيادة الساسية من أجل بناء مستقبل مستدام صلب يصب في صالح الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟