النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب يختص بحماية المسنين ، في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
النائب العام: إنشاء مكتب لحماية المسنين
وقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين،
وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ المعمول به اعتبارا من الخامس من أبريل للشهر الجاري.
وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
بموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة حماية المسنين حماية الطفل قانون رعاية حقوق المسنين ذوي الإعاقة حمایة المسنین النائب العام
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تتبنى قرارا يدعو لرفع قيود الاحتلال على الأدوية وحركة المرضى
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، خلال دورتها الثامنة والسبعين، قراراً يدعو إلى رفع الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى، إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الفلسطيني ومواجهة التحديات الصحية المتفاقمة نتيجة الاحتلال.
وقدمت مملكة البحرين مشروع القرار باسم المجموعة العربية في جنيف، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق القطاع الصحي الفلسطيني، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.
وحظي القرار بتأييد 104 دول، مقابل معارضة دولة الاحتلال إلى جانب كل من ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وطالب القرار منظمة الصحة العالمية باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وتعزيز النظام الصحي الفلسطيني، والتصدي لحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من الاحتلال والعدوان المستمر.
وفي كلمته، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي أن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في القطاع الصحي، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى استهداف الأطباء والمسعفين، ومنع وصول المساعدات.
وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في محاسبة الاحتلال، ويعكس إرادة دولية متزايدة لحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي 36 مستشفى خلال حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكان آخرها مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بعد تدمير مستشفى الشفاء، ما أدى إلى خروجه عن العمل.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه المستشفيات طوال شهور حرب الإبادة، إما بالقصف أو الحرق أو التدمير، أو العمل على إخراجها عن الخدمة.
وجاء في مقدمة هذه المستشفيات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، ومستشفى بيت حانون ومستشفى العودة شمال غزة.
وضمت القائمة أيضا مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، ومستشفى عبسان "الجزائري"، ومستشفى الحياة، ومستشفى الحلو، ومستشفى الطب النفسي, ومستشفى الرنتيسي, ومستشفى النصر للأطفال, ومستشفى الدرة, المخصصة ثلاثتها للأطفال.
وجاء في القائمة أيضا مستشفى الصداقة التركي، ومستشفى العيون، ومستشفى الكرامة، ومستشفى أصدقاء المريض، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى دار السلام، ومستشفى يافا، ومستشفى سان جون، ومستشفى الصحابة، ومستشفى العيون التخصصي، ومستشفى حمد، ومستشفى حيفا.
وجرى استهداف أيضا كل من مستشفى الوفاء، ومستشفى مهدي للولادة، والمستشفى الميداني الأردني، ومستشفى اليمن السعيد، ومستشفى مسلم التخصصي، ومستشفى الأمل، والمستشفى الكويتي، والمستشفى الإماراتي.