الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يدين تركيا بإبادة الآشوريين الكلدانيين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يطالب الحكومة باعتبار "المذابح التي ارتكبتها السلطات العثمانية بين 1915و1918 ضد طائفة الآشوريين الكلدانيين إبادة جماعية".
وصوت جميع النواب لصالح القرار باستثناء أعضاء حزب "فرنسا الأبية" اليساري الذين امتنعوا عن التصويت.
ويلبي "اقتراح القرار" الذي قدمه رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، طلبا متكررا لطائفة الآشوريين الكلدانيين بهذا الاعتراف.
وورد في نص القرار أن "الإبادة الجماعية للأرمن معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية".
وتضمن النص أنه "بين عامي 1915 و1918 تعرض الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على أيدي القوات العثمانية والأكراد والأسلمة القسرية التي مارسها النظام العثماني".
ويدعو القرار الحكومة "إلى الاعتراف بأن الترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني كان إبادة جماعية"، ويطالب الحكومة بإدانتها.
ونددت تركيا بـ"اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، معتبرة القرار "باطلا ولاغيا".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها إن "البرلمانات ليس لديها أي سلطة لتفسير التاريخ أو الحكم عليه"، وأن النص "يشوه أحداثا تاريخية باسم مصالح سياسية".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم جرائم ضد الانسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عبدالجليل يصدر قراراً بتعيين 2727 عنصراً طبياً لتعزيز خدمات 68 مرفقاً صحياً
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، اليوم الإثنين، القرار رقم (156) لسنة 2025، بشأن تعيين عدد (2727) عنصراً طبياً وطبيباً مساعداً، لتغطية احتياجات (68) مرفقاً صحياً بمختلف التخصصات الطبية.
وقد تم اعتماد هذا التعيين استنادًا إلى الإحالات الواردة من المرافق الصحية المعنية، وبما يتماشى مع الشواغر المسجلة في الملاكات الوظيفية المعتمدة، لضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والمالية وفق القوانين النافذة.
وأكدت وزارة الصحة التزامها بالشفافية التامة في عملية التعيين، حيث سيتم نشر قوائم العناصر المعينين بالتفصيل عبر القنوات الرسمية للوزارة، إيماناً بأهمية اطلاع المواطنين على الخطوات المتخذة وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير جودة الخدمات الصحية، وضمان توزيع الكوادر المؤهلة على مختلف المناطق، بما يُسهم في تحقيق العدالة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.