الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يدين تركيا بإبادة الآشوريين الكلدانيين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يطالب الحكومة باعتبار "المذابح التي ارتكبتها السلطات العثمانية بين 1915و1918 ضد طائفة الآشوريين الكلدانيين إبادة جماعية".
وصوت جميع النواب لصالح القرار باستثناء أعضاء حزب "فرنسا الأبية" اليساري الذين امتنعوا عن التصويت.
ويلبي "اقتراح القرار" الذي قدمه رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، طلبا متكررا لطائفة الآشوريين الكلدانيين بهذا الاعتراف.
وورد في نص القرار أن "الإبادة الجماعية للأرمن معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية".
وتضمن النص أنه "بين عامي 1915 و1918 تعرض الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على أيدي القوات العثمانية والأكراد والأسلمة القسرية التي مارسها النظام العثماني".
ويدعو القرار الحكومة "إلى الاعتراف بأن الترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني كان إبادة جماعية"، ويطالب الحكومة بإدانتها.
ونددت تركيا بـ"اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، معتبرة القرار "باطلا ولاغيا".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها إن "البرلمانات ليس لديها أي سلطة لتفسير التاريخ أو الحكم عليه"، وأن النص "يشوه أحداثا تاريخية باسم مصالح سياسية".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم جرائم ضد الانسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار: إقامة 19 مستوطنة جديدة تصعيدٌ خطيرٌ في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية
الثورة نت /..
اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مؤيد شعبان، اليوم الجمعة، مصادقة ما يسمى بـ”كابينيت” العدو الإسرائيلي على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري.
وأكد شعبان، في بيان صادر عن الهيئة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة العدو الإسرائيلي في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال إن “هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة المجرمين نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن القرار يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استيطان ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة.
وبين رئيس الهيئة أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني الاستعماري “الإسرائيلي”، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافيا الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستيطاني.
وأكد شعبان أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستيطان “الإسرائيلي” أمام المجتمع الدولي، داعيا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستيطان، مهما بلغت إجراءات العدو الصهيوني من تطرف وعدوانية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة