إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في القوصية وأسيوط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء إنه تم إزالة 36 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 للازالات والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط إن الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت إزالة 14 حالة تعدي بالمباني على أراضي حماية النيل على مساحة 181 متر مربع بمركز أسيوط فضلا عن إزالة 22 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 3150 متر مربع بمركز القوصية لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية واللواء عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.
وأكد اللواء عصام سعد على أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي دون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.
والجدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط مخالفات
إقرأ أيضاً:
سكرتير مساعد البحيرة يناقش ملف تقنين أراضي الدولة
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ،ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث إستعرض السكرتير المساعد ، توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه سكرتير مساعد محافظة البحيرة ، رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية بسرعة إنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي المشتركة مع الولايات الاخرى والمقدم عنها طلبات.
بالإضافة إلي سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفوريه لجميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.،وإتخاذ الإجراءات وفقا لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الاخير وموافاة الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بأرقام المحاضر القضائية المحررة للمواطنين وموافاة الادارة العامة لحماية أملاك الدولة بالعقود المميكنة المحررة .
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى