إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في القوصية وأسيوط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء إنه تم إزالة 36 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 للازالات والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط إن الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت إزالة 14 حالة تعدي بالمباني على أراضي حماية النيل على مساحة 181 متر مربع بمركز أسيوط فضلا عن إزالة 22 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 3150 متر مربع بمركز القوصية لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية واللواء عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.
وأكد اللواء عصام سعد على أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي دون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.
والجدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط مخالفات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري
واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان، المقام بالمنطقة الصناعية في الكوم الأحمر بمركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، وباستثمارات تبلغ نحو 600 مليون جنيه، وذلك في إطار دعم الدولة للصناعات التحويلية وتعزيز التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، إلى جانب نواب رئيس المركز، ومسؤولي الشركة المنفذة، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستهل المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري وأعمال البنية التحتية للمشروع، حيث استمع إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التنفيذ حول حجم الأعمال المنجزة حتى الآن، وسير العمل في استكمال المنشآت، بما في ذلك السور الخارجي للمصنع.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، وضمان التنسيق الفعال بين الجهات كافة، كما تابع الموقف التنفيذي لمصنع مركزات الرمان، المزمع إنشاؤه على مساحة 3200 متر مربع، والذي يمثل إضافة نوعية لمراحل الإنتاج المتكاملة داخل المصنع.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يعد من أبرز المشروعات الرائدة في مجال التصنيع الزراعي، إذ يستهدف رفع القيمة المضافة لمحصول الرمان، الذي تعد محافظة أسيوط من أكبر منتجيه على مستوى الجمهورية، بما يعزز من العائد الاقتصادي ويوسّع فرص التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأعرب المحافظ عن تفاؤله بأن يشكل المشروع نموذجًا تنمويًا متكاملاً يربط بين الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتمكين أبناء الصعيد من أدوات التنمية المستدامة، وتحويل محافظاتهم إلى منصات جذب استثماري وصناعي واعدة.
يُذكر أن المصنع يقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 40 فدانًا، وتشمل المرحلة الأولى منه 10 أفدنة، ويضم خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة، ويفتح آفاقًا واسعة لتصدير المنتجات المصرية.
وجاء اختيار مركز البداري، وتحديدًا منطقة الكوم الأحمر، كموقع لإنشاء المصنع، نظرًا لكونها من أبرز المناطق المنتجة للرمان في مصر، مما يجعل المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتحويل هذه الثروة الزراعية إلى منتج صناعي تنافسي، يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.