البرلمان يلفت النظر عن عمل الشركات الأمنية في العراق ويحدد الجهة المعنية بمتابعتها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، ان عمل الشركات الأمنية في العراق يحدد وفق الموافقات الرسمية حصراً.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل كل الشركات الأمنية في بغداد وكذلك المحافظات الأخرى، يتم عبر الموافقات الرسمية حصراً"، مشيرا الى انه "لا يمكن لأي شركة العمل بهذا المجال دون حصولها على الموافقات الرسمية الأمنية وغيرها".
وبين وتوت ان "الشركات الأمنية مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة بكل عناصرها وكذلك عجلاتها وحتى أسلحتها"، مشددا ان "اي شركة امنية تخالف ذلك تعرض نفسها الى المساءلة القانونية، وهناك متابعة من قبل الجهات الأمنية المختصة لعمل كافة الشركات".
وترتبط ذاكرة العراقيين مع الشركات الأمنية الخاصة بذكريات سيئة تعود للسنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2003، حينما كانت مشاهد انتشار الشركات الأمنية وعجلاتها المسلحة تجوب شوارع المدن العراقية، حيث تعاظم دور هذه الشركات مع الاضطرابات الأمنية التي ضربت البلاد.
واكتسبت معظم الشركات الأمنية سمعة سيئة بين العراقيين بسبب تورط الكثير منها بحوادث دموية ذهب ضحيتها عشرات المدنيين، مثل شركتي "بلاك ووتر" و "هاليبرتون" الامريكيتين، ما دفع البرلمان العراقي لاقتراح تعديل قانون تنظيم عمل هذه الشركات وتعزيز الرقابة عليها.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في 31 تموز 2023 على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 المقدمة من لجنة الأمن والدفاع، لغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي أفرزها تطبيق قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبغية تحديد حالات تعليق وإلغاء الاجازة، ولتعظيم موارد الدولة المالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
بغداد تدين "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على لبنان
بغداد- دان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على لبنان، وذلك خلال أول زيارة للرئيس اللبناني جوزاف عون لبغداد الأحد 1 يونيو2025.
وتواصل إسرائيل شنّ غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد عام من مواجهة دامية.
وأدى القصف الى سقوط قتلى في جنوب لبنان هذا الأسبوع، وفق مصادر رسمية لبنانية.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عون "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية نعدها خرقا للقانون الدولي".
وأكّد السوداني دعم بلاده ل"ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل" الذي أنهى في العام 2006 حربا أخرى بين إسرائيل وحزب الله، وينص على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وعلى تطبيق القرارات الدولية ومن بينها ما يدعو الى حصر السلاح في البلاد بأيدي القوى الشرعية.
وشدّد السوداني على أن "المجتمع الدولي مطالب وملزم بأداء التزاماته في التطبيق الكامل غير الانتقائي للقرار من أجل دعم الاستقرار ووقف العدوان".
وتجمع علاقات قوية لبنان والعراق حيث الحكومة الحالية مشكّلة من أحزاب شيعية موالية لإيران بصورة رئيسية. وتعد الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران حليفا قويا لحزب الله اللبناني.
وقد تلقّى الحزب ضربة قوية نتيجة اغتيال إسرائيل لعدد كبير من قياداته وتدمير بناه التحتية. وتراجع نفوذه على الساحة السياسية منذ انتخاب عون رئيسا وتشكيل حكومة في لبنان برئاسة نواف سلام منذ مطلع العام. وتؤكد السلطات الجديدة العمل على حصر السلاح والسيادة في أيدي القوات الشرعية، ما ينزع من حزب الله أي ذريعة للاحتفاظ بسلاحه.
واستقبل العراق خلال الحرب آلاف اللبانييين الهاربين من القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب ومناطق أخرى لحزب الله نفوذ كبير فيها.
من جهة اخرى، دعا السوادني الى استمرار التعاون بين لبنان والعراق من خلال "الفرص المشتركة في مختلف مجالات الطاقة والاتصالات والتبادل التجاري".
وتعهّد العراق خلال القمة العربية التي عقدت الشهر الماضي في بغداد، تقديم 20 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار لبنان بعدما أدّت الحرب الأخيرة إلى دمار واسع في البلاد.
وأعلنت السلطات اللبنانية بداية شهر أيار/مايو، عزم العراق إرسال 320 ألف طن من القمح الى لبنان.
ومنذ 2021، يزوّد العراق لبنان بالوقود للمساهمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
والتقى الرئيس اللبناني خلال زياته الأولى الى بغداد أيضا نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد. وأعرب الرئيس اللبناني عن "أصدق الشكر على كلّ ما قدمّه العراق دوما للبنان (...)من هبات و مساعدات في شتى المجالات".