البرلمان يلفت النظر عن عمل الشركات الأمنية في العراق ويحدد الجهة المعنية بمتابعتها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، ان عمل الشركات الأمنية في العراق يحدد وفق الموافقات الرسمية حصراً.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل كل الشركات الأمنية في بغداد وكذلك المحافظات الأخرى، يتم عبر الموافقات الرسمية حصراً"، مشيرا الى انه "لا يمكن لأي شركة العمل بهذا المجال دون حصولها على الموافقات الرسمية الأمنية وغيرها".
وبين وتوت ان "الشركات الأمنية مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة بكل عناصرها وكذلك عجلاتها وحتى أسلحتها"، مشددا ان "اي شركة امنية تخالف ذلك تعرض نفسها الى المساءلة القانونية، وهناك متابعة من قبل الجهات الأمنية المختصة لعمل كافة الشركات".
وترتبط ذاكرة العراقيين مع الشركات الأمنية الخاصة بذكريات سيئة تعود للسنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2003، حينما كانت مشاهد انتشار الشركات الأمنية وعجلاتها المسلحة تجوب شوارع المدن العراقية، حيث تعاظم دور هذه الشركات مع الاضطرابات الأمنية التي ضربت البلاد.
واكتسبت معظم الشركات الأمنية سمعة سيئة بين العراقيين بسبب تورط الكثير منها بحوادث دموية ذهب ضحيتها عشرات المدنيين، مثل شركتي "بلاك ووتر" و "هاليبرتون" الامريكيتين، ما دفع البرلمان العراقي لاقتراح تعديل قانون تنظيم عمل هذه الشركات وتعزيز الرقابة عليها.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في 31 تموز 2023 على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 المقدمة من لجنة الأمن والدفاع، لغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي أفرزها تطبيق قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبغية تحديد حالات تعليق وإلغاء الاجازة، ولتعظيم موارد الدولة المالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الدعارة الإلكترونية في العراق خطر صامت ينهش المجتمع
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة الدعارة الإلكترونية في العراق كواحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تنمو في الظل، وتتغذى على هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات بيد شبكات إجرامية تروّج وتدير عمليات استغلال جنسي لفتيات ونساء وحتى قُصّر، في ظل صمت قانوني وتباطؤ أمني واضح.
الأسباب متعددة، تبدأ من الفقر المدقع والبطالة وغياب التعليم الرقمي، ولا تنتهي عند حدود تفكك المنظومة الأسرية وغياب التوعية المجتمعية. كثير من الضحايا يقعن في شراك الإغواء تحت عناوين الزواج أو المساعدة المالية، قبل أن يتحولن إلى أدوات في سوق رقمية سوداء تُدار بذكاء ودهاء عبر تطبيقات مشفّرة. وتشارك في هذه الشبكات نساء أيضًا، ممن يُجنّدن أخريات أو يدِرن العلاقات والترويج عبر حسابات وهمية أو مغرية.
ما يزيد خطورة الظاهرة هو غياب التشريعات الرادعة التي تواكب تطور الجريمة الإلكترونية، إذ لا تزال القوانين العراقية تعتمد على مواد قديمة مثل المادة ٤٠١ من قانون العقوبات، التي تجرّم الفعل الفاحش لكنها لا تغطي جرائم الإنترنت بصورة واضحة. أما قانون الجرائم الإلكترونية، فما يزال معلقًا ولم يُقر بعد، تاركًا ثغرات قانونية كبيرة تسمح بتكرار الجريمة دون عقاب حقيقي.
وعلى صعيد الأداء الأمني، فإن الأجهزة المعنية لا تزال تفتقر إلى الإمكانات التقنية اللازمة لملاحقة المجرمين، خاصة أولئك الذين يعملون خلف شاشات بأسماء وهمية ووسائل مشفرة. كما أن بعض الضحايا يواجهن خطر الفضيحة والوصمة المجتمعية إذا أبلغن عن الجريمة، ما يجعل العديد منهن يفضلن الصمت على المطالبة بحقوقهن.
تشير تقارير رسمية إلى أن نسبة الابتزاز الجنسي الإلكتروني في العراق ارتفعت بما يزيد عن ٤٠٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكثر من ٦٠٪ من الضحايا هن من الفتيات دون سن الخامسة والعشرين، في دلالة خطيرة على مدى هشاشة الفئات الشابة أمام هذا النوع من الجرائم.
وللحد من هذه الظاهرة المتفشية، لا بد من التحرك على أكثر من محور في وقت واحد، بدءًا من إقرار قانون واضح يجرّم الدعارة الإلكترونية والابتزاز الرقمي بشكل تفصيلي، مرورًا بإنشاء وحدات أمنية رقمية متخصصة قادرة على الرصد والتعقب، وتعزيز حملات التوعية الرقمية في المدارس والجامعات، وتوفير الحماية القانونية والنفسية للضحايا عبر مراكز دعم رسمية، وانتهاءً بدور أساسي للمجتمع المدني ورجال الدين لكسر الصمت ونشر الوعي بمخاطر هذا الانزلاق.
ختاما الدعارة الإلكترونية ليست مجرد انحراف فردي، بل ظاهرة اجتماعية تتطلب معالجة قانونية، تربوية، وأمنية عاجلة. تجاهلها اليوم يعني إنتاج جيل مكسور ومحبط، ومجتمع مشغول بخوفه من الفضيحة أكثر من دفاعه عن الضحية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري