الفراغ الخزني في العراق يتجاوز الـ 100 متر مكعب.. هل هناك خشية من الفيضانات؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، أن "الفراغ الخزني" للمياه في العراق يصل الى أكثر من 100 مليار متر مكعب.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، ان "ملف المياه في العراق في سلم الأولويات"، مبينا ان "العناية الالهية خلال فصل الشتاء أسعفت سدود البلاد بزيادة مخزن المياه في بحيراتها من 20-25% وهي نسبة جيدة".
وأضاف " لكن يبقى حجم الفراغ الخزني كبير، إذا ما عرف بانه يتجاوز الـ 100 مليار م3، وهناك إمكانية لاستيعاب اي موجة فيضانية قادمة دون اي قلق".
وتابع الجبوري، أن "العراق بدء يعتمد استراتيجية شاملة في تقليل استهلاك المياه من خلال اعادة النظر بنظم السقي والانتقال السريع الى الري الحديث، فضلا عن جهود وزارة الموارد المائية في تبطين الانهر والجداول، بما يتيح الاستخدام الامثل للملف".
وأشار الى أن "أشهر الجفاف الماضية رغم قسوتها لكنها دفعت الى تبني استراتيجية في تغيير انماط السقي واستخدامات المياه والتفكير جديا في تمويل سلسلة مشاريع لحصد مياه الامطار خاصة في الاجزاء الشرقية والشمالية بما يسهم في الاحتفاظ بكميات أكبر من مياه الامطار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القطاع التصديري الأردني يتجاوز الرسوم الأميركية ويحقق أداءً قويًا في 2025
صراحة نيوز- أظهرت تقديرات حديثة لشركة فيتش سوليوشنز أن الأردن نجح في الحفاظ على زخم صادراته خلال عام 2025، رغم الرسوم الجمركية الأميركية، مسجّلًا أداءً أفضل من التوقعات الأولية.
وقالت فيتش إن المملكة، التي تتجه نحو 30% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، سجلت تراجعًا متواضعًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مستفيدة من قوة القطاع الصناعي وجاذبية بيئة التصدير، إضافة إلى انخفاض التعرفة الأميركية على منتجاتها، خاصة في قطاع المنسوجات.
وأشارت إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال 2025، بينما شهدت الصادرات الصينية إلى الأردن نموًا بنسبة 40%، ما يعكس تحوّلًا في مسار التجارة ويعزز دور الأردن كمركز بديل لاستقبال بعض السلع المعاد توجيهها إلى المنطقة.
وتوقعت فيتش أداءً قويًا للصادرات الأردنية في 2026، مدعومًا بانحسار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية واستمرار الطلب على المنتجات الأردنية، مع الحفاظ على معدل التعرفة الأميركي المنخفض نسبيًا، مما يمنح المملكة ميزة تنافسية واضحة.