تداعيات مدمرة.. هكذا تؤثر الحرب على أطفال جنوب لبنان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عبّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونسيف"، عن قلقها العميق بشأن أطفال لبنانيين أجبروا على ترك منازلهم بسب المعارك الدائرة في جنوب البلاد بين حزب الله وإسرائيل، و"الأثر طويل الأمد الذي يتركه العنف على سلامة الأطفال وصحتهم وتعليمهم".
وفي تقرير جديد لها، بعنوان "محاصرون في مرمى النيران" كشفت المنظمة أن "نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، أجبروا على ترك منازلهم"، مشيرة إلى ما ورد في آخر تقرير صدر عن وزارة الصحّة العامة في لبنان، من أن "هناك 8 أطفال من بين 344 شخصاً قتلوا، و75 طفلاً من بين 1,359 شخصاً تعرضوا للإصابة منذ أكتوبر 2023".
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وأكدت المنظمة أن "النزاع المسلح أدى إلى تضرر البنى التحتيّة والمرافق المدنيّة، وأثّر على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال والأسر".
وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من عشرة آلاف شخص "بينهم ما لا يقل عن 4000 طفل هم في أمسّ الحاجة إلى الخدمات الأساسية مثل التحصين والحصول على الأدوية الحيوية".
وقد أدى النزاع إلى اغلاق "أكثر من 70 مدرسة لأبوابها، مما أثّر بشكل كبير على تعليم حوالي 20 ألف طفل، واضطرّ ما لا يقل عن 23 مرفقاً للرعاية الصحيّة إلى التوقف عن تقديم الخدمات إلى أكثر من أربعة آلاف شخص، كما تعرضت تسع محطات مياه، تخدم 100 ألف شخص على الأقل، إلى أضرار جسيمة".
وقبل اندلاع هذا النزاع، كانت الخدمات الأساسية في لبنان، بما في ذلك أنظمة الصحّة والتعليم، مهددة بحسب اليونيسف "بالانهيار بعد سنوات من العمل فوق طاقتها".
وشرحت: "النظام الصحي غير قادر على تلبية متطلبات الرعاية الصحيّة العامة بسبب ندرة الموارد، بما في ذلك الطاقة والموارد البشرية والمعدات والأدوية. أدّت الأزمات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي ضربت البلاد منذ العام 2019، إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية القائمة، مما أدّى الى فقدان الوظائف والدخل وارتفاع التضخم ونقص الخدمات الأساسيّة، بما في ذلك الأدوية والكهرباء.
أزمات تفوق التحمّلوقال ممثل اليونيسف في لبنان، إدوارد بيجبيدر، إن "الوضع في الجنوب يفاقم من حدّة الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد منذ العام 2019".
واعتبر أن "حدّة هذه الأزمات أشدّ وأكبر من قدرة الأطفال على تحمّلها، لذلك، يجب بذل المزيد من الجهود لوقف معاناتهم" داعياً الى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود "للتأكد من أن كلّ طفل في لبنان يذهب الى المدرسة ويتعلّم، وأنه في منأى عن الأذى الجسدي والنفسي ولديه الفرصة في النمو والمساهمة بفعالية في المجتمع".
وفي مؤتمر صحفي في جنيف لإطلاق التقرير، قال المتحدّث باسم اليونيسف جايمس إيلدر "إذا ما استمرّ هذا النزاع (...) فإن تداعياته على الأطفال ستكون مدمّرة".
وقالت نائبة ممثل اليونيسف في بيروت، إيتي هيغينز، إن المنظمة "لحظت تزايداً بثلاثة أضعاف لعدد الأطفال" الذين تمت إحالتهم إلى البرامج المتعلقة بسوء التغذية لدى المنظمة خلال العام الماضي.
وأضافت "نواجه انهياراً كبيراً" في التمويل الإنساني للبنان منذ أشهر، مما أرغم المنظمة على تقليص "كل خدماتنا تقريباً".
وحذّرت اليونيسف من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق إطلاق نار، فإنّ "لبنان سيكون معرضاً لخطر حرب واسعة النطاق، سيكون لها تأثير مدمّر على 1.3 مليون طفل" في البلاد، معتبرة أن "حماية الأطفال هي التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، فكل طفل يستحق أن ينمو بأمان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
منظمة «أطباء بلا حدود»: وفاة 650 طفلاً جراء سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر
قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن ما لا يقل عن 652 طفلًا لقوا حتفهم في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب سوء التغذية الحاد، محذّرة من تصاعد الكارثة الصحية نتيجة تخفيضات واسعة في تمويل الجهات المانحة الدولية.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن الانخفاض الكبير في الدعم المالي، لا سيما من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أدى إلى تدهور خدمات علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، وعرّض الآلاف منهم لخطر الوفاة.
وأضاف البيان: “نشهد في الفترة الراهنة تخفيضات ضخمة في الميزانية، وهو ما له تأثير بالغ على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية”.
وأكدت المنظمة أن عدد الأطفال المصابين بـأشد أشكال سوء التغذية خطورة ارتفع بنسبة 208% في ولاية كاتسينا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن 652 طفلًا توفوا بالفعل داخل منشآتها الصحية منذ بداية عام 2025.
ويأتي هذا التحذير في وقت أعلن فيه برنامج الأغذية العالمي عن نيته تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا، بحلول نهاية يوليو، بسبب نفاد المخزونات.
وتعاني ولاية كاتسينا من انعدام أمني واسع النطاق وتكرار هجمات مسلحة، ما يفاقم الوضع الإنساني والصحي في المنطقة.
وفي محاولة لتقليل آثار الانسحاب الدولي، خصصت الحكومة النيجيرية 200 مليار نيرة (نحو 130 مليون دولار) لدعم قطاع الصحة، إلا أن المبالغ المتاحة لا تزال بعيدة عن سد العجز الحاد في التمويل.