الغرفة الاقتصادية الليبية: استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة، محمد رافع، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تستهدف استقدام نحو مليوني عامل من مصر خلال 2024، للمساعدة في إعادة الإعمار.
وأضاف رافع أن البرلمان الليبي رصد 10 مليارات دينار لإعادة اعمار منطقة درنة فقط.
واستضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، اجتماعا مشتركا للجمارك المصرية والليبية الخاصة في إطار بحث التعاون والتنسيق الخاص بمنفذي السلوم ومساعد البريين.
جاء ذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز مساعد البري، ومنعم ناجي السعيدي رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.
تناول اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري ومساعد البري.
أوضح الدكتور خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا أن الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.
أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وتحدث محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلم بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري.
كما شهد اللقاء بحث آليات استخراج شهادة المنشأ وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، بالإضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، خالد الشربيسي مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، الدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، محمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، عاصم صومع رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، سيموني حنيدي باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، محمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة وعضوي مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الكاتب وأشرف أبو إسماعيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف استجاب استخراج شهاده إسكندر استكمال بین الجانبین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية