محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حملات المقاطعة للحوم والأسماك ومشتقاتها موضوع حساس ومعقد، فمن ناحية ، يمكن أن تكون لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الوعي المجتمعي وممارسة الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة.
إلا أن هناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المحتملة، والتي يجب أخذها في الاعتبار مثل الآثار على صغار ومتوسطي المنتجين والموزعين.
فقد تؤدي حملات المقاطعة إلى انخفاض الطلب بشكل حاد على هذه المنتجات ما يترتب عليه صعوبات مالية وتشغيلية كبيرة على صغار ومتوسطي اللاعبين في السوق وقد يضطر بعضهم إلى الخروج من السوق نهائيًا، مما يقلل من المنافسة والتنوع ويدعم الاحتكار لأن الشركات الكبيرة قادرة علي الاستمرار ولديها الجدارة الفنية والاقتصادية التي تستطيع من خلالها صناعة وتعزيز الاحتكار وبالتالي تحقيق مكاسب غير عادية ويتبع كل ذلك خسائر اقتصادية كبيرة في قطاعات الإنتاج والتوزيع والتجارة لهذه القطاعات الحيوية ذات الصلة كما يؤدي الي زيادة في معدلات البطالة ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والتشغيل على مستوى الاقتصاد الكلي.
لذا، يجب معالجة هذه الآثار السلبية المحتملة عبر سياسات حكومية حقيقية ورشيدة لدعم المنتجين وتنظيم السوق بما يحقق التوازن الاقتصادي المنشود.
فلابد أن تكون هناك منهجية وسياسات واضحة لخفض الأسعار ترتكز علي تعظيم الانتاج وخفض التكاليف وترشيد الاستهلاك وكلها سياسات ستؤدي ليس فقط إلى خفض الأسعار بل يتحقق فائض إنتاج يعزز الأمن الغذائي المصري.
كما انه لابد أن تقوم الدولة بدورها في تنظيم هذه السوق من خلال سياسات وآليات فعالة للتسعير والرقابة مثل إنشاء منصة استرشادية لنشر أسعار المنتجات بشكل عادل، بحيث يتحقق للتجار هامش ربح مقبول دون مغالاة هذا إلى جانب تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من نزاهة الممارسات والأسعار.
في النهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين جهود المقاطعة المجتمعية وبين دور الدولة التنظيمي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، وهذا يتطلب حوارا مفتوحا وتعاونا بين مختلف الجهات للوصول إلى حلول مستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
د. محمد البنا يكتب: ملاحظات أولية في ضوء البيان المالي لموازنة 2024- 2025
تبين الموازنة العامة للدولة حجم القطاع الحكومى فى مجمل النشاط الاقتصادى، ويشكل الإنفاق الحكومى جزءاً من مجمل الإنفاق القومى، وتمثل الإيرادات العامة ذلك الجزء المقتطع من دخول الأفراد والمنشآت لصالح الخزانة العامة مضافاً إليه عوائد قطاع الأعمال العام.
وفق البيان المالى لوزارة المالية عن موازنة 2024- 2025 تشكل الإيرادات العامة 15٫4% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تمثل المصروفات العامة 22٫6% من الناتج، وهو ما يشير إلى وجود عجز مالى تبلغ نسبته 7٫3% من الناتج المحلى الإجمالى، يفسر ذلك لماذا ستلجأ الحكومة فى العام المالى القادم للاقتراض العام لسد هذا العجز المتوقع. ومع استمرار العجز المالى واستمرار الاقتراض يتراكم الدين العام، الذى ستبلغ نسبته المقدرة للناتج فى العام المالى القادم 88٫3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد عمدت الحكومة فى العام المالى القادم إلى شمول الموازنة العامة للأجهزة الحكومية وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وكانت النتيجة أن نسبة العجز الكلى للناتج قد انخفضت إلى 7٫1% ، لكن نسبة الدين العام فى الناتج ارتفعت إلى 101٫9% فيما يُعرف بموازنة الحكومة العامة المجمعة.
وتحتل الضرائب العامة مكانة بارزة فى مالية الحكومة، باعتبارها المصدر الأهم فى كل دول العالم لتمويل النفقات العامة، حيث تُعد الضرائب أكثر سبل التمويل مواءمة مع طبيعة النشاط الحكومى، فإذا كانت الحكومة ملزمة بتوفير مجموعة من السلع العامة والخدمات العامة لكافة المواطنين دون مقابل.
كما فى خدمات الدفاع والأمن والعدالة وإنفاذ القانون وحفظ حقوق الملكية ورصف الطرق والشوارع وإضاءتها، وتوفير خدمات الإسعاف والمطافئ والنجدة، وتوفير الدعم والرعاية الصحية للفقراء، وتقديم خدمات التعليم الأساسى للكافة، فإن أنسب الوسائل لتوفير تلك الخدمات تتمثل فى الضرائب العامة، باقتطاع جزء من الدخل وفق المقدرة ودون منفعة مباشرة أو مقابل مباشر.
وتمتاز الضريبة عن وسائل التمويل الأخرى بإمكانية أخذ الظروف الشخصية للممولين فى الاعتبار، وتحقيق اعتبارات المواءمة والعدالة، إضافة لتمتعها بصفة الدورية، حيث تُفرض على الدخل عند اكتسابه، وعلى الإنفاق عند حدوثه، أو الثروة عند تكونها.
ومن ناحية أخرى تُستخدم الضريبة لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تُفرض الضريبة التصاعدية بنسب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة، وتطبق حدود للإعفاء الضريبى على الشرائح الأولى من الدخل لتوفير حد من الدخل اللازم لأعباء المعيشة، كما تُستخدم الضريبة للتحفيز على الادخار والاستثمار بمنح الإعفاءات الضريبية أو التمييز فى السعر.
إضافة إلى أن السياسة المالية للدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ففى حالات الركود أو الكساد (الركود الطويل) تلجأ الحكومات إلى تخفيض سعر الضريبة، ومن ثم يزيد الدخل المتاح للإنفاق لدى الأفراد فيزيد الإنفاق على الاستهلاك، كما يزيد الدخل المتاح للإنفاق لدى المنشآت فيزيد الإنفاق على الاستثمار، وكلاهما يزيد من الإنفاق الكلى الذى يحفز على مزيد من الإنتاج، ومن ثم يرتفع مستوى التشغيل ويتم التخلص من البطالة والكساد.
وفى حالات التضخم يمكن للحكومة أن تعتمد على السياسة الضريبية لمعاونة السياسة النقدية المسئول عنها البنك المركزى فى مكافحة التضخم من خلال رفع سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والشركات، ومن ثم خفض الدخل المتاح للإنفاق فيقل كل من الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، بما يعمل على كبح جماح الارتفاع فى المستوى العام للأسعار (التضخم).
ويعانى واقع الاقتصاد المصرى من تناقض واضح مفاده أن نسبة الضرائب فى مصر تُعد من أقل نسب الضرائب على مستوى العالم، إذ تبلغ فى موازنة العام القادم 11٫8% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين يبلغ متوسط نسبة الضرائب للناتج على مستوى العالم ما بين 25- 30% من الناتج، رغم تباين هذه النسبة من دولة إلى أخرى، حيث تبلغ فى الولايات المتحدة نحو 25%، وتصل فى بعض الدول الاسكندنافية (مثل السويد والنرويج) إلى قرابة 50% من الناتج، ومع ذلك يسود اعتقاد خاطئ فى الاقتصاد المصرى بارتفاع العبء الضريبى!
ويعود ذلك لمجموعة من العوامل، أهمها سوء فهم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، فكثير من أفراد المجتمع لديهم تصور خاطئ عن قدرات الحكومة المالية، وعن مصادر الإيرادات العامة، فالذى يملك موارد المجتمع وثرواته هم الأفراد والمنشآت من القطاع الخاص، بما فى ذلك الأراضى الزراعية، والأصول الإنتاجية فى كافة مناحى النشاط الاقتصادى، من زراعة وصناعة ونقل ومواصلات، ومرافق تعليمية ومرافق صحية، وعقارات، ومصانع ومزارع ومتاجر، فى حين لا تمتلك الدولة سوى العدد القليل من موارد الدخل الذاتية مثل شركات قطاع الأعمال العام مثل قناة السويس، وشركات البترول، والمناجم، وكلها تصب فى الموازنة العامة ولا توفر الكثير من الإيرادات كما يتصور البعض.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى