دعا رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل، إلى ضرورة السعي لتنمية التبادل السياحي بين مصر وبيلاروس، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات إلكترونيا، مشيرا إلى أهمية فتح خط طيران مباشر بين دولتين.

كما دعا - خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي السادس - شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروس، وفي البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر، مؤكدا أهمية سرعة إنهاء إجراءات انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون أداة فاعلة لتنمية العلاقات الاقتصادية.

وشدد الوكيل على ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتنامية، لدعم العلاقات الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، موضحا أن لدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، مشددا على الشركات المصرية ضرورة استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من الدولتين للتصدير لدول الجوار لتنمية صادرات البلدين.

تكاليف النقل

كما طالب الشركات البيلاروسية، للتغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من الدولتين، واستغلال حجم السوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك.

ودعا الوكيل إلى الشركات البيلاروسية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا بالكامل والاستفادة من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل.

وتابع نحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، مؤكدا أن مصر قامت بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة المحافظات، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

وأكد أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما نتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأضاف اليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.. مشيرا إلى أنه على ممثلي القطاع الخاص من الجانبين خلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة وأن يتم استثمار الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتين اليوم، مؤكدا علة وجود الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والفرص الواعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشروعات الكبرى والموقع الاستراتيجي المتميز، فضلا عن مجتمع الأعمال الفاعل والنشط.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة

قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على هواتف المتهمين بالادعاء كذبا بأنهم محبوسين داخل سجن.

كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الإحتجاز وقيامهما بتوجيه بعض عبارات السب ضد رجال الشرطة.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو وأقر بتحصله على مقطع الفيديو من الهاتف المحمول الخاص بعمه (سائق) والذى قام بتصويره بالمشاركة مع أحد أصدقائه "تم ضبطه" إبان فترة دراستهما بإحدى المدارس الثانوية منذ عدة سنوات بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بغرض المزاح .. وقام بنشره بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أندرويد 16 يقترب.. هواتف فيفو وiQOO المرشحة للحصول على التحديثموجة إطلاقات جديدة تضرب السوق هذا الشهر.. إليك أبرز الهواتف القادمةمبيعات ضعيفة لهاتف سامسونج الثورى.. Galaxy S25 Edge يعاني في السوقإزاي أشغل 5G في مصر على أي هاتف؟ .. الخطوات بالتفصيل

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك هواتف محبوسين سجن جهات التحقيق مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة
  • فوز الأمريكية كوكو جوف ببطولة رولان غاروس للتنس على حساب البيلاروسية أرينا سوبولينكو
  • توجه لفتح مدرجات ملعب الإنماء مجانًا لجماهير الأخضر
  • محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي أول أيام عيد الأضحى ويلتقط سيلفي مع الشباب
  • الشباب يلتقطون «سيلفي» محافظ بني سويف بالممشى السياحي إحتفالًا بعيد الأضحى
  • نجم أبطال آسيا يدعو لاستقالة اتحاد الكرة العراقي: تسببوا بتراجع المنتخب بشكل مخيف
  • نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: شركات السعودية التزمت بتعهداتها تجاه بعثة الحج المصرية
  • الغرف السياحية:التزام المطوفين والشركات بالخدمات المتفق عليها للحجاج
  • «غرفة التجارة»: الملتقيات الاقتصادية بوابة نحو شراكات مستدامة
  • غروسي من دمشق: تعاونٌ جديد بين سوريا والوكالة الذرية لفتح صفحة نووية سلمية