مايا مرسي تستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتبت: نور العمروسي
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والبروفيسور يعيش تمام شوقي عضو لجنة الميثاق ومقرر التقرير الأول لجمهورية مصر العربية، والمستشار جمال محمود عطا بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين وحماية المرأة.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي هيكل المجلس وتشكيله وآليات عمله واختصاصاته وقانون تنظيم عمله وأكدت على أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الكبير الذي تحقق في ملف تمكين المرأة وحمايتها خلال السنوات الماضية والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر.
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة مشيرة إلى إتاحة تعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن جهود المجلس فى مجال التوعية عبر حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة ونجحت في طرق ما يزيد عن 8 مليون باب، كما اشارت الى جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 2 مليون سيدة من برامج ومبادرات التمكين الإقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
كما أشارت إلى آليات عمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والإجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات، كما استعرضت " الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي وتطرقت إلى المسلسل الكارتونى "نورة" الذى عرض فى شعر رمضان الماضي واستهدف رفع الوعى الأطفال بالعديد من القضايا.
وفى إطار الحديث عن حقوق الإنسان أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الأوضاع غير الإنسانية التى تعانى منها المرأة في قطاع غزة على مدار مائتى يوم مؤكدة ضرورة وقف العدوان من أجل الإنسانية..وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين وعدم السماح بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الانسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مايا مرسي القومي للمرأة جابر المري الميثاق العربي لحقوق الإنسان الدکتورة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
بوعياش تتحدث عن تعديل مدونة الأسرة بـ"نفس رؤية الملك في إصلاح عام 2000"
خلال اجتماعاتها بالفاعلين والمسؤولين الأمريكيين، بالعاصمة واشنطن، الأسبوع الفائت، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على أن إصلاح المدونة سنة 2000 « لم يكن ممكنا دون رؤية متبصرة ومجمعة لجلالته »، استطاع من خلالها أن « يجعل من تردد المجتمع بشأن قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين نجاحا حاسما ونادرا في المنطقة ».
ومثلما كان عليه الحال بمناسبة تسلمها لجائزة الشمال-الجنوب المرموقة بالبرلمان البرتغالي في ماي الماضي، أعادت بوعياش التأكيد في لقاءاتها بالعاصمة الأمريكية أن المغرب يستعد لإصلاح مدونة الأسرة « بذات الرؤية والإصرار » من أجل صون كرامة المرأة والنهوض بحقوقها.
طريقة إطلاق وسير الورش الجديد لإصلاح المدونة، تقول بوعياش، « يكرس أيضا مقاربة المغرب لقضايا حقوق الإنسان »، حيث تبنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة نهجا يقوم على « المشاركة والتشاور الواسعين، وابتكار أنجع الحلول وأكثرها ملاءمة للسياقات الوطنية، والتوافق ».
الحوار الدائم والمتواصل بين المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « يمكننا من تنفيذ المبادئ والقيم الدولية لحقوق الإنسان بشكل ملائم، في وقت مناسب، يتيح تملكها وتعميمها تدريجيا لتشمل المجتمع بكل مستوياته. »
في هذا الصدد، أوضحت بوعياش أن تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب « لم يكن ليتحقق دون الانخراط الفعلي لكافة الأطراف المعنية »، خاصة أن ترسيخ أسس دولة الحق والقانون « مشروع مجتمعي يهم الدول على كل مستوياتها، فهو قرار طوعي وسيادي، يجمع بتوازن بين التقدم والمساواة والتنمية والديمقراطية. » هذا التوازن هو ما تسعى مقاربة المغرب في مجال حقوق الإنسان إلى صونه وتعزيزه.
في سياق متصل، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في واشنطن على « أهمية فتح المغرب لولوج مهنة العدول أمام نسائه، بقرار ملكي شكل منعطفا تاريخيا وثورة حقيقية في مسار تعزيز إنصاف المرأة المغربية ».
وعقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة الأسبوع الفائت، في واشنطن، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم. كما شملت زيارة وفد المجلس لواشنطن لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفزر لومون.
تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي نخلد عشرينيتها هذه السنة، « شكلت لبنة رئيسية في بناء دولة الحق والقانون، ووضعت أسس مقاربة مغربية واضحة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالمغرب ». وأوضحت بوعياش أن هذه المقاربة تقوم بالأساس وبشكل منهجي على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة. وتضيف: « تتميز هذه المقاربة بثلاثة ركائز رئيسية: (i) التوافق بين جميع الأطراف المعنية بدلاً من المساومة (ii) ابتكار إجابات وحلول ملاءمة للسياق الوطني و(iii) إدماج وإشراك جميع الفاعلين، تكريسا لمقاربة تشاركية بالجهات الـ 12 للمملكة ».
بوعياش، التي رافقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفد ضم مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، استدلت بتجربة هيئة مراجعة مدونة الأسرة. « لقد اعتمدنا مقاربة تشاركية واسعة جدا » تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « من خلال جلسات استماع إنصات لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق النساء والطفولة والأسرة، من كافة المشارب، من منظمات المجتمع المدني إلى الأحزاب السياسية، ومن المركزيات النقابيّة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات، وصولا للقضاة والممارسين والباحثين والأكاديميين ».
عرجت بوعياش إلى ملاحظة الانتخابات، وتقول إن هذه العملية « امتداد للرصد المنتظم الذي نقوم به لحماية الحقوق والحريات ». نعتمد خلال الملاحظة مقاربة خاصة تركز على قضايا راهنية أولوية تهم العمليات الانتخابية ومصالح الفئات الهشة المعنية بها، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمهام ملاحظة الانتخابات واختصاص الإشراف على منح اعتماد ملاحظة الانتخابات للهيئات والمنظمات والملاحظات والملاحظين، المغاربة والأجانب، « ممارسة فضلى أخرى، تحسب للمغرب، قل نظيرها بين التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان »، كما قالت بوعياش، فـ »هو اختصاص نوعي إذن يجمع بين حماية الحقوق والحريات وحماية العمليات الديمقراطية، في الفضاء الرقمي وخارجه ».
ولقد أشير إلى أن المغرب يتوفر على شبكة ملاحظات وملاحظين واسعة، تتعزز في كل استحقاق انتخابي بآخرين من هيئات ومنظمات غير حكومية مغربية ودولية، فضلا عن ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات إقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس أوربا، التي لم تقف تقاريرها المستقلة والمنفصلة بمناسبة استحقاقات 2021 على ما يمس جوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها.
كلمات دلالية إصلاحات الأسرة المتحدة المغرب الولايات بوعياش حقوق مدونة
استمرار موجة الحر في مصر: الأرصاد تحذر وتنصح بتوخي الحذر