سرايا - أعربت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني السويسري البرلمان عن رغبتها في الإبقاء على الدعم الجزئي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووضعت شروطًا لذلك.

ووفقاً لوكالة (يورو نيوز)، طالبت اللجنة المجلس الاتحادي بتقديم دفعة أولية للأونروا، لكنها اشترطت أن تكون المنظمة الإغاثية قادرة على ضمان أن الأموال السويسرية ستستخدم فقط للمساعدات الطارئة والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنها ستترك للمجلس الاتحادي تحديد مبلغ الدفعة الأولى.



بترا


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية

زنقة 20 | الرباط

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).

وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.

ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.

وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).

في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقر تعديل تنظيم الدعم السكني
  • مجلس الوزراء‬⁩: تعديل تنظيم الدعم السكني
  • شركة قطرية رائدة في الفلاحة تعلن رغبتها في الاستثمار بالجزائر
  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
  • الدكتور ناظم الساعدي يزور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ويؤكد دعم البرلمان لمسار الإصلاح الإداري
  • أونروا: حجم الفجوة التمويلية لدينا يصل إلى 200 مليون دولار
  • لجنة برلمانية تصدر 6 توصيات لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة
  • برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
  • برلمانية: مشروع الجينوم الرياضى ترجمة حقيقية لبناء الإنسان