زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوق في القرن 21، أبدعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم.

وأبرز السيد السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم من خلال إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر، الذي يشمل 3,5 مليون أسرة أي حوالي 12 مليون مواطن، وكذا البرنامج الملكي لدعم حالسكن الذي يوفر إعانات تصل إلى ثلت كلفة اقتناء السكن.

وأضاف أن ركائز الدولة الاجتماعية وآلياتها وفرت تغطية اجتماعية غير مسبوقة قائمة على إصلاح شامل للقطاع الصحي، وتغطية شرائح واسعة من المواطنين، “حيث أصبحنا نتوفر على نظام مبني على المشاركة، وآخر على التضامن وفق قواعد شفافة، وعرض صحي في تطور مستمر”.

وسجل أن الدولة الاجتماعية تمثل، كذلك، بناء تشاركيا تسهم فيه كل القوى الحية في البلاد بشكل حضاري يتناسب مع تاريخ المغرب العريق ومع سيرورته الديمقراطية المترسخة، ومع طموح أبنائه وبناته من أجل بناء غد أفضل قوامه الرخاء والازدهار والسلم الاجتماعي. كل هذه المقومات، يضيف السيد السكوري، وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إطار حوار اجتماعي منتج وعادل يضع نصب أعينه مصالح الشغيلة المغربية وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني من أجل تحسين ظروف العيش وتحقيق العمل اللائق، وتوسيع الحريات والحرص على استدامة المقاولة المغربية.

وأعرب عن أمله في “استشراف المستقبل بالتفاؤل والخير، اللذين لا يستقيمان إلا بالجد في العمل والعقد في العزيمة من أجل تحسين أوضاع شغيلتنا، التي تبذل الجهد الجهيد وتضحي بالغالي والنفيس من أجل مغرب متقدم منتج ومتضامن”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي

على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.

كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.

كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما شدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة، وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة.

 

مقالات مشابهة

  • من هو جيل عمرو الذي يهدد جيل زيد في المغرب؟
  • ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
  • وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
  • فودافون تُطلق منظومة رقمية متكاملة داخل المتحف المصري الكبير لأول مرة
  • محافظ العقبة: مبادرة “تنظيم الظواهر الاجتماعية” تجسّد وعيًا مجتمعيًا راشدًا وتوازنًا بين القيم الأصيلة
  • بتكلفة 41 مليون جنيه.. ​«صحة المنيا»تقدم خدمات متكاملة لأكثر من 15 ألف مواطن على نفقة الدولة
  • منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
  • الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي..رجل الدولة الذي سبق عصره
  • شراكة لتطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات في أبوظبي
  • الرئيس «راجولينا» يهرب من القصر.. ما الذي يجري في مدغشقر؟