قمة السلام الأوكرانية تؤكد عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا اليوم الأحد بيانا مشتركا أكدوا فيه على عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية.
وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم.
وتابع البيان أن الاجتماع في سويسرا جاء "لتعزيز الحوار رفيع المستوى حول المسارات نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. لقد كررنا القرارين المعتمدين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشددنا على التزامنا بدعم القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن هذه القمة بنيت على المناقشات السابقة التي جرت بناء على صيغة السلام الأوكرانية ومقترحات السلام الأخرى التي تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان انه تم إجراء مشاورات مثمرة وشاملة وبناء لمختلف وجهات النظر بشأن السبل المؤدية إلى إطار للسلام الشامل والعادل والدائم، على أساس القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان على "وجه الخصوص، من جديد التزامنا بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ومبادئ السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا، داخل حدودها المعترف بها دوليا. بما في ذلك المياه الإقليمية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية كمبادئ للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة السلام الأوكرانية سويسرا الأسلحة النووية أوكرانيا بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تطالب بتسليم بقية المتورطين في استهداف الحكومة
وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، على أن تحقيق السلام، يتطلب وقف السياسات والإجراءات العدائية وإنهاء التواجد الأجنبي وكافة مظاهر الاحتلال في كافة الأراضي اليمنية، مما سيسهم بصورة حقيقية وفاعلة في إعداد أرضية صلبة وواقعية ومستدامة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتعزيز الجهود الجادة لحكومة صنعاء لإرساء قواعد متينة لضمان تحقيق الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن ثمة ملفات إنسانية بالإمكان إنجازها إذا كان هناك جدية لتحقيق السلام غير أن استمرار استخدامها كورقة ضغط وابتزاز من قبل السعودية يثبت أن هناك نوايا مبيتة وعدم رغبه للمضي قدماً في مسار السلام.
وأشار البيان، إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء هي إجراءات دستورية وقانونية وليست تعسفية، كما أن المطالبه بالإفراج عن المتورطين في الجريمة يُعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة بالضغط على منظماتها لتسليم بقية المتورطين في الجريمة النكراء والبشعة لاستهداف الحكومة اليمنية بتاريخ 5 ربيع الأول 1447ه الموافق 28 أغسطس 2025م.
ولفت البيان، إلى أن على الأمم المتحدة التعاون مع صنعاء في هذا الملف وتصحيح الاختلالات التي تشوب عملها وليس المطالبة بإطلاق سراح المتورطين في تلك الجريمة.
وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على الحرص المستمر على تسهيل وإنجاح مهام الفاعلين الإنسانيين في اليمن وفقاً لمبادئ العمل الإنساني وضوابطه المحددة وعدم تسييس أو استغلال سياقات الأنشطة الإنسانية فيما يمس أمن وسلامة اليمن ومواطنيه.
كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة للحكومة اليمنية مع المنظمات الإنسانية في تقديم كل ما يسهم في خدمة اليمنيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية المتفاقمة نتيجة للعدوان والحصار المستمر منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ وبما يعزز الثقة بشفافية وحيادية الدور الإنساني للأمم المتحدة وشركائها.