قبل ساعات من فاتح ماي... السكوري يعلن مواصلة دراسة إصلاح التقاعد وقانون الإضراب مع النقابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قبل ساعات قليلة من حلول عيد العمال، أن الحوار الاجتماعي مع النقابات حول إصلاح منظومة التقاعد، أفضى إلى الاتفاق على إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
وبخصوص القانون التنظيمي الموضح لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السكوري في كلمة له بمناسبة عيد العمال، إنه تم إخراج القانون من الرفوف والتجميد، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية. وأبرز السيد السكوري، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.
وعاد الوزير السكوري، ليعلن أيضا أنه بموجب هذا الاتفاق مع النقابات تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وعلاقة بأداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهما عن كل شخص تتم إعالته.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
كلمات دلالية اصلاح التقاعد السكوري النقابات فاتح ماي قانون الاضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اصلاح التقاعد السكوري النقابات فاتح ماي قانون الاضراب الحوار الاجتماعی الحد الأدنى فی المائة
إقرأ أيضاً:
9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
الشارقة(الاتحاد)
سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2025، في أعلى قيمة تداولات شهرية، بما يعكس قوة الزخم الاقتصادي الذي تواصل الشارقة ترسيخه، وقدرة السوق العقاري على تحقيق أرقام قياسية تتجدد شهراً بعد شهر، وعاماً إثر عام، بما يؤكد مكانته كأحد أهم المحركات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
و أظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع. وتعكس هذه الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.
تؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 2,126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.
كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات، مما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.
وجرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟