تفاصيل رفض العدل الدولية دعوة نيكاراجوا لإجبار ألمانيا على وقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية الذراع القضائي للأمم المتحدة، طلب دولة نيكاراجوا من بأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغل اللاجئين «الأونروا» في غزة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها، وأفادت المحكمة أن 15 دولة قالت إنه ليس للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذ دعوى نيكاراجوا، في الجلسة التي أذاعتها «القاهرة الإخبارية».
وعلقت ألمانيا على رفض الدعوى، قائلة خلال جلسات الاستماع في القضية، إنها لم تصدر إلا القليل جدا من الأسلحة لإسرائيل، منذ بدء الهجوم على غزة في أكتوبر الماضي، وأعربت الخارجية الألمانية عن ترحيبها بالحكم مضيفة في بيان لها «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجه تصرفاتنا».
وكانت محكمة العدل الدولية قد قبلت الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأمرت بعدد من الإجراءات الاحترازية، منها أوامر خاصة بتسهيل وصول المساعدات والحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية ألمانيا نيكاراجوا إسرائيل جيش الاحتلال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.