مفيش شبهة وخسائر بالملايين|مفاجآت في تقرير الأدلة الجنائية حول حريق أستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
فجّر تقرير الأدلة الجنائية في حريق أستوديو الأهرام عدة مفاجآت حيث أكد على عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن النيران اندلعت بسبب حدوث ماس كهربائي في توصيلات الكهرباء بلوكيشن تصوير مسلسل "المعلم".
وأضاف التقرير أن الحريق تسبب في احتراق وتفحم محتويات "اللوكيشن" والاستوديو بالكامل والذي تبين أنه تابع لوزارة الثقافة، وقدر التقرير خسائر حريق ستوديو الأهرام بملايين الجنيهات فيما تبين وجود الضرر الأكبر بالعقارات المحيطة بالاستوديو التي تآكلتها النيران وأصبح 7 منها غير صالحة لإقامة قاطنيها وتمثل خطورة داهمة على السكان.
وحدّدت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق أستوديو الأهرام بعد ما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.
وأنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق أستوديو الأهرام بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.
وقرّرت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسئولو الكهرباء المسئولون عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
ووجَّهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.
وكانت قد فجّرت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق أستوديو الأهرام مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الأهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذًا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير أن عددًا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الأشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق ستوديو الاهرام ستوديو الاهرام خسائر حريق ستوديو الأهرام مسلسل المعلم تقرير الأدلة الجنائية حریق أستودیو الأهرام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برتوكول بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد
وقّعت النيابة العامة اليوم الأحد وكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق.
قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور قيادات الجانبين.
تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد
يستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
ويتضمن الاتفاق إتاحة تقسيط المخالفات المرورية خلال باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
وفي ختام فعاليات التوقيع، صرّح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة اتخذت خطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
وعقّب أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلًا:
"يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. نحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية التي تواكب احتياجات المجتمع."
ويحرص بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر من خلال تقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء ودعمهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية