س و ج عن التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تضع الدول الأقل نموًا لاسيما في قارة أفريقيا، آمالًا كبيرة على التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
وتعد مصر من الدول المساهمة في تلك المؤسسة، وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن 2024، حيث ألقت كلمة المجموعة الاستشارية الأفريقية أمام رئيس البنك الدولي، بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. كما شاركت بالأمس في قمة رؤساء دول أفريقيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تأسست المؤسسة عام 1960، كواحدة من أذرع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى الحد من الفقر بتقديم التمويل وإسداء المشورة بشأن السياسات للبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ووفقًا للمؤسسة فإن أكثر من نصف البلدان المقترضة بالفعل من المؤسسة تتلقى جميع مواردها أو نصفها من المؤسسة بشروط المنح التي لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق. وتستهدف المنح البلدان منخفضة الدخل التي تزداد مخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة.
أين تعمل المؤسسة على مستوى العالم؟
تعمل المؤسسة في 75 بلداً في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قدمت المؤسسة، على مدار الاثنين والستين عاماً الماضية، أكثر من 458 مليار دولار لعمليات استثمارية في 114 بلداً. وتتمتع المؤسسة أيضاً بسجل أداء حافل في مساندة البلدان خلال العديد من الأزمات.
كيف يتم توفير موارد المؤسسة الدولية للتنمية؟
يلتقي شركاء المؤسسة الدولية للتنمية وممثلون عن البلدان المقترضة مرةً كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها المالية ومراجعة سياساتها. ويأتي تجديد موارد المؤسسة من المساهمات المُقدَّمة من المانحين للمؤسسة، ومن البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال.
شهدت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 1960، 20 دورة لتجديد مواردها. واختتمت العملية العشرون الحالية لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر 2021. وانطلقت هذه الدورة قبل موعدها بعام واحد لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلدان النامية.
وقد أسفرت العملية العشرون عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة من خلال مساهمات مُقدَّمة من 52 من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالا 23.5 مليار دولار، وتمويل إضافي تم تدبيره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه.
استفادت حكومة جمهورية مصر العربية من التمويلات الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن تخرجت مصر من الدول المستحقة للاقتراض الميسر من المؤسسة عام 1999 وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وأصبحت من الدول المانحة للمؤسسة لدعم عملية التنمية بالدول المستفيدة البالغ عددها 75 دولة منهم 39 دولة في افريقيا، ويتم توجيه أكثر من 70% من موارد المؤسسة إلى القارة. وفي إطار الدور المصري بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية في قارة أفريقيا تُدعم جمهورية مصر العربية عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال مجموعة البنك الدولي وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر المؤسسة الدولية للتنمية IDA المؤسسة الدولیة للتنمیة مجموعة البنک الدولی موارد المؤسسة من المؤسسة من الدول
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة جديدة بعائد 17.25%
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إجراء تحديثات جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025.
حيث شملت التعديلات تعديل شرائح الحد الأدنى للإصدار إلى جانب رفع العائد السنوي لعدد من الشهادات، بما يعكس سياسة البنك في توفير أدوات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على مسارات العائد التراكمي عبر سنوات الشهادة.
وتضم باقة الشهادات المحدثة ثلاثة أنواع هي: Prime، Plus، وPremium، إذ تم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدار شهادة Prime عند 100 ألف جنيه، مع ثبات العائد السنوي عند 15% وفق التحديث الجديد.
أما شهادة Plus فتم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدارها عند مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في السابق، مع تعديل العائد السنوي من 15.5% حاليًا إلى 16% سنويًا بعائد يصرف شهريًا.
وفيما يخص شهادة Premium، فقد تم رفع الحد الأدنى لإصدارها إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقًا، بينما تم رفع العائد السنوي من 16% حاليًا إلى 17.25% سنويًا، وهو أعلى عائد معلن ضمن الباقة المحدثة.
وشملت التحديثات أيضًا جدول الاسترداد الخاص بشهادتي Plus وPremium، حيث يوضح الجدول نسب الاسترداد التقديرية بعد مرور ستة أشهر في السنة الأولى، والسنة الثانية، والثالثة.
ووفق الأرقام المعروضة، تراوحت نسب الاسترداد في شهادة Plus تبلغ 13% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، وصولًا إلى 11% في السنة الثالثة، وذلك حسب العوائد الحالية والجديدة.
فيما تظهر شهادة Premium نسبًا أعلى داخل الجدول المعروض، حيث تبلغ نسبة الاسترداد خلال الثلاث سنوات 15% و14% و13% على الترتيب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟