محسن المندلاوي .. هل ستقطع نزاع القوم ؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بقلم أياد السماوي ..
بعد أن رفض قادة الإطار التنسيقي المقترح الذي يدعو إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب ، يسمح بفتح باب الترشيح من جديد لرئاسة مجلس النواب كي يتسنى لحزب تقدّم تقديم مرشحا جديدا عوضا عن النائب المنسحب شعلان الكريّم ، كون هذا المقترح هو التفاف على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم فتح باب الترشيح بعد البدء بجلسة التصويت لأي سبب كان ، بهذا الرفض أصبحت الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي كي يحسم هذا الملّف ويسرع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ، فلم يعد بعد رفض الإطار مقترح تعديل النظام الداخلي ، أيّ مبرر للتأخير بعدم عقد الجلسة ، فهل سيقطع الأخ محسن المندلاوي نزاع القوم وينهي ملّف المساومات السياسية ؟
كلّ المؤشرات تؤكد أنّ ملّف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب قد أصبح في مرحلته الأخيرة والتنافس سيكون بين مرشحين اثنين فقط لا غيرهما ، وهذا الأمر متروك للنواب في من يرونه الأكفأ لقيادة مجلس النواب .
أياد السماوي
في ١ / آيار / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.