قطر تعلن إستعدادها الإستثمار في مشاريع ضخمة للكهرباء والموانئ وتحلية مياه البحر بالمغرب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
إستقبل وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، السيد محمد بدر الصداح، المدير التنفيذي لشركة استثمار القابضة القطرية، وذلك بحضور السيد مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، والسيد عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسيد طارق حمان، المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقات المتجددة “مازن”، ووفد هام من السيدات والسادة عن وزارة التجهيز والماء.
ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في عدد من القطاعات الهامة (الماء والطاقات المتجددة والموانئ).
هذا وتم خلال الاجتماع تقديم عروض من طرف الجانب المغربي همت بالأساس الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المستعملة في انتاج الماء، وكذا انتاج الطاقة الكهربائية وتقليص التبعية الطاقية من خلال التخلي بالتدرج عن الطاقات الأحفورية، ناهيك عن التقدم البارز الذي حققته بلادنا في قطاع الطاقات المتجددة.
ومن جهته، أعرب الجانب القطري عن اهتمامه بالاستثمار في بعض المشاريع، واستعداده لدراستها وتطوير شراكة استراتيجية مع وزارة التجهيز والماء في القطاعات التي تديرها باعتبار أن المغرب يعتبر قطبا استراتيجيا ومنطقة استقرار تحظى بالثقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تسعى نحو التحول الأخضر بزيادة حصة الكهرباء المتجددة
شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر عبر «فيديو كونفرانس».
تنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصروخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت دكتورة هالة السعيد، سعادتها بالمشاركة اليوم في الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم إجراؤه ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه جرى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، ويشمل البرنامج القطري لمصر 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةأضافت أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل، وفي هذا الصدد، تسعى مصر إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
زيادة حصة الاستثمارات الخضراءوحققت مصر الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، وتهدف إلى الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، وتهدف مصر أيضاً إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
زيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددةوحول جهود الحكومة المصرية في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقةوفيما يتعلق بأهم الأفكار لمشروع 5.3، أشارت إلى أنه يهدف إلى تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، من خلال دعم الإطار السياسي لتسهيل تمويل القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، ودعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة، علاوة على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحكومة مصر في إطار هذا المشروع يكمن في تحسين الظروف المواتية وتطوير آليات التمويل لتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات الطاقة المحلية ذات الاستهلاك الكبير، وتيسير التصدير من خلال تنفيذ "الإطار الخاص بانتقال الصناعة نحو صافي الانبعاثات الصفري" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
جاءت ورشة العمل بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب