المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انطلقت فعاليات المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس تحت عنوان "مستقبل النسوية في الوطن العربي" بشكل مباشر و الكترونيا عبر تطبيق Zoom.
رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير التشيكي ورش تنمية مهارات جوالة جامعة عين شمس (صور)انعقد المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.
ترأس المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا مقررا للمنتدى، والدكتورة عزة خليل مدير تحرير المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل أمينا للمنتدى.
جلسات المنتدى العلمي لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمسويمتد المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس على مدار يومين متضمنا ثلاث جلسات لعرض ومناقشة البحوث في مجال النسوية وكذلك مائدة مستديرة بعنوان " مستقبل النسوية في العالم العربي: بين الواقع والمأمول" كما يتضمن ورشة عمل بعنوان " آفاق البحث العلمي في مجال الاسرة".
ويعكس حجم المشاركات بأوراق عمل في المنتدى الحالي وتنوعها أهمية وحيوية قضية المساواة في الفرص بين المرأة والرجل فكما أن هناك رجال يمتلكون القدرات التنفيذية والابتكارية والقيادية التي يمكن أن تخدم مجالات العمل المختلفة فان هناك من النساء أيضا من يمتلكن قدرات ابتكارية وتنفيذية وقيادية تمكنهن من الاسهام في النهوض بالمجتمع.
ويشارك في المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس باحثين من عدة دول عربية إلى جانب الباحثين المصريين، مما يثري النقاشات حول قضايا النسوية، والخروج بتوصيات مثمرة تقدم لصناع القرار بالمجتمعات العربية للنهوض بوضع المرأة، والأسرة، والمجتمعات المحلية.
وسوف يتم نشر البحوث وأوراق العمل المقدمة في المنتدى في عدد خاص من المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل، التابعة لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس مستقبل النسوية المنتدى العلمي الأول النشر العلمى للآداب
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأكد وزير الشئون النيابية: أن مؤدى ذلك؛ فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تخالف الدستور بل هي نفسها نص الدستور، وجميعنا نقدر أي تخوفات للجماعة الصحفية لكن العقوبة المقترحة من الحكومة ووافقت عليها اللجنة هي من صميم نص الدستور، كما لا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، لأن بعضها يكون خطيرًا جدًا وله أثار على المجتمع، ولا بد من مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي سواء عقوبة الحبس أو الغرامة.
واختتم فوزي: نؤكد مرة أخرى: المادة لا تخل بالدستور في مادته 71 والتي ذكرتها المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية