بيان حكومي مهم بشأن صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، غير صحيح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
وأضاف البيان: علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وأكد البيان: تمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وناشد المركز مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة في الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء محطة جبل الزيت توليد الكهرباء بطاقة الرياح مستثمرين أجانب
إقرأ أيضاً:
"مبادلة" و"طاقة" تستكملان صفقة شراء محطة كهرباء بأوزبكستان
أعلنت كلّ من شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع “طاقة”، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في جمهورية أوزبكستان، وتقع ضمن مجمّع "تاليمارجان" للطاقة.
وتمتلك كلٌّ من "مبادلة" و"طاقة" حصة 40 بالمئة في محطة "TPP1" التي تبلغ قدرتها 875 ميجاواط وتعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وذلك من خلال شركة مشروع جديدة هي محطة "تاليمارجان للطاقة 1"، كما تمتلك الشركتان حصة 40 بالمئة لكل منهما في شركة "تاليمارجان للتشغيل والصيانة"، التي تم تأسيسها لتشغيل المحطة.
وتحتفظ شركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي"، المملوكة للحكومة الأوزبكية، بملكية الحصة المتبقية وهي 20 بالمئة في كلٍّ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة.
وتدعم هذه الصفقة الاستثمار في عملية الخصخصة في قطاع الطاقة الأوزبكي، وتأتي عقب الشراكة الإستراتيجية بين الحكومتين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، حيث تهدف إلى نقل الخبرات العالمية التي تتمتع بها "مبادلة" و"طاقة" في مجال الطاقة إلى السوق المحلي في أوزبكستان.
وترتبط محطة " TPP1" باتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 25 عامًا مع شركة "أوز إنيرغو سوتيش"، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الطاقة في البلاد، والتي خلفت شركة شبكة الكهرباء الوطنية الأوزبكية.
وتلعب المحطة دورًا حيويًا في تلبية الطلب على الكهرباء في أوزبكستان، في ظل النمو السكاني والاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة.
وقال حمّاد رحمان، رئيس قسم البنية التحتية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مبادلة"، إن "مبادلة" تلتزم بدعم الدول في مختلف أرجاء العالم في سعيهم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مع العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتُعد محطات الطاقة التي تعمل بكفاءة باستخدام الغاز الطبيعي، مثل TPP1، جزءًا أساسيًا من التحول نحو مصادر طاقة نظيفة.
وأشار رحمان إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في أوزبكستان، نتطلع إلى العمل مع "طاقة" وشريكنا المحلي شركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي"، لضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمجتمعات والشركات في مختلف أنحاء البلاد، بما يدعم مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
من جانبه قال فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، يسعدنا التعاون مع "مبادلة" وشركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي" للاستحواذ على محطة الكهرباء المهمة هذه، التي تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة خصخصة قطاع الطاقة في أوزبكستان. وأضاف أن "طاقة" سنتسخّر خبراتها الواسعة ومهاراتها لدعم أوزبكستان في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، مع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن حصة طاقة في محطة "TPP1" تعكس التقدّم الذي تحرزه نحو تحقيق القدرة المستهدفة بحلول لعام 2030، والمتمثلة بزيادة قدرة توليد الكهرباء لدينا لتصبح 150 جيجاواط، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال أعمال التشغيل والصيانة، التي تُعتبر بدورها عنصرًا محوريًا لإستراتيجية طاقة.
ولفت بوسماير إلى الالتزام بالارتقاء بكفاءة العمليات وضمان تشغيل "TPP1" كمحطة عالمية المستوى ضمن محفظة الشركة المتنامية، بينما تواصل توفير الطاقة للمجتمعات التي تخدمها.
وستجذب صفقة الاستحواذ على محطة "TPP1"، الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الطاقة المزدهر في أوزبكستان، كما ستدعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية المحلية، ومبادرات تبادل المعرفة الرامية إلى بناء القدرات والتنمية المجتمعية المستدامة.
يذكر أن قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، يستهدف زيادة قدرته الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصبح 150 جيجاواط بحلول عام 2030، بحيث يتم توليد نحو 100 جيجاواط منها بواسطة مصادر الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال الحصة الرئيسية التي تمتلكها طاقة" في أعمال الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".