اتحاد الغرف المصرية والافريقية: تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والمتوسطية ان اتحاد الغرف دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى، خالقي فرص العمل لابنائنا بأكثر من 82% من الوظائف.
وأضاف الوكيل خلال مؤتمر وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية ان المعلومات، والمراكز اللوجيستية وتنمية التجارة، موضوع تجاهلته مصر لاكثر من نصف قرن، ولكنه بدا فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك.
ولفت الى انه بالارقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه
وتابع تضاعفت ايضا الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه
وبفضل استثمارات القطاع الخاص اصبح قطاع التجزئة هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من اجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، واذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%
واوضح ان اللوجيستيات الداعمة، وهى شريان تجارة التجزئة، والية خفض الاسعار، فقد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والاجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس ادارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة
ونوة الى انه تم الحصول على منح من الاتحاد الاوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة
واعلن عن بدء دراسة انشاء شركة قابضة للإدارة واخرى للإنشاء والتملك، وادعوكم جميعا للمشاركة فيهما عند الطرح العام كاصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة
وأشار إلى أنه نعمل ايضا على انشاء مراكز لوجيستية فى افريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتى يمكن ان تدعم توسعاتكم فى تلك الدول، خاصة وان افريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، باعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية
واوضح ان مؤتمر اليوم هو خطوة وثابة فى طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاتحاد الأوروبي البنية التحتية الخدمات اللوجيستية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية