أيد النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه الحكومة  لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.  

 

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وقال “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب مناقشة عامة خلال الاونة الاخيرة بشأن  استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية.

 

أكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك المزيد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص، الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، مشيدا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات هذا القطاع، مؤكدا أن هناك جديدة فى اتخاذ خطوات جادة شريطة التنفيذ الجيد على الأرض.

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدة تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشيرا إلى توجيهات سيادته بتوفير احتياجات تلك المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، ولذا فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وكذا آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار في القطاع الصحي، وكذا موقف تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.

 

 ففيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي(المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام ( هرمل).

وأضاف الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مع القطاع الخاص أن هناک

إقرأ أيضاً:

«الصحة»: المواطن لن يتحمل أي أعباء حال انتقال القطاع الخاص لإدارة الخدمات الصحية

قال وزير الصحة والسكان، إنّ منظومة التأمين الصحي لا تقتصر على مقدم الخدمة الحكومي فقط، بل تُتيح مشاركة القطاع الخاص والأهلي لتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أنّ هذا النهج يُطبق عالميًا دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مُشيرًا إلى أنّ التأمين الصحي القديم يتعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، ما يؤكد وجود سابقة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية.

وشدد الوزير على أنّ المريض المصري الفقير لن يتحمل أي تكاليف، سواء من مقدم الخدمة حكوميًا أو خاصًا، وذلك بفضل الالتزام الدستوري بتقديم الرعاية الصحية المجانية للمحتاجين، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون يُنظّم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها ورفع كفاءتها.

وأكدت الوزارة وجود 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة، ما يُتيح إمكانية طرح بعضها لإدارتها أو تشغيلها من قبل القطاع الخاص أو الأهلي، مع التزام الدولة بتحمل تكاليف علاج المواطن كاملة.

وأوضح الوزير أنّه توجد أراضٍ مُخصّصة لإنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة من قبل القطاع الخاص، مُشيرًا إلى إصدار الوزارة لحوافز جديدة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية، تشمل طرح أراضٍ بحق الانتفاع.

وأشارت الوزارة إلى وجود طرقٍ متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، مؤكدةً أنّ ذلك لا يُمثل هروبًا من مسؤوليات الدولة، بل يساهم في إنشاء وتطوير المزيد من المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو من خلال التطوير العام.

وأكد الوزير على وجود العديد من المشاريع الصحية قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، مع وجود منظومة للرقابة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية أو التأثير على جودة العلاج أو الخدمة المقدمة.

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية لا يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
  • وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة
  • وهدان: الصحة حق لكل مواطن والدولة تكفل تقديم الخدمات للمواطنين طقباً للدستور
  • إزالة الأعباء المالية.. وزير الصحة يعدد مزايا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص
  • وزير الصحة عن تقديم القطاع الخاص الخدمات الصحية: مفيش أعباء جديدة على المواطن
  • «الصحة»: المواطن لن يتحمل أي أعباء حال انتقال القطاع الخاص لإدارة الخدمات الصحية
  • رئيس النواب: القطاع الخاص لن يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن أو سعرها
  • سحر مصطفى: مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية لا يجب أن يكون على حساب الأسعار
  • رئيس «صحة النواب»: تشجيع القطاعين الخاص والأهلي يحسن خدمات الرعاية الصحية
  • جبالي: «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات» لا ينتقص من الخدمات المجانية