أستاذ قانون دولي: الإسلام تحدث عن التعامل الإنساني في الحرب قبل اتفاقيات جنيف
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تحدثت عن القانون الدولي الإنساني قبل اتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949، واتفاقتي لاهاي 1899 و1907.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في عام 1949 وقبلها بعامين أثناء المداولات التحضيرية في جنيف، من أجل إصدار الاتفاقيات الأربعة كُتب في تلك المداولات أن الشريعة الإسلامية كانت ملهمة في للفقه القانوني".
وأشار إلى أن مشكلة وثغرة كبيرة جدًا في القانون الدولي؛ بسبب عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، متابعًا: "من الذي يضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الدول ذات السيادة إذا الدول رأت أن ليس لديها مصلحة نفعية سياسية ميكافيلية لا تصدر تلك الاتفاقيات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي أكاديمية ناصر العسكرية اتفاقية جنيف الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
عدم قبول التبرع بالدم أو البلازما من هذه الفئات طبقا للقانون
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان ، وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة