حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك.. «الإفتاء» توضح (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل «هل شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال؟»، إذ قد يحتاج البعض إلى اللجوء إلى البنك من أجل شراء مسكن للزواج، ويتم تقسيط ثمن سعر الشقة عن طريق البنك، إلا أنه قد لا يعلم إن كان هذا الأمر حلال أم حرام، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.
حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنكوقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن هل شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال؟، إنه لا مانع من أخذ قرض من البنك بهدف الزواج، وكانت قيمة القرض على قدر ثمن الشقة.
وأضاف «عبد السميع»، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال وجائز، ولا يُسمى قرضا، بل يسمى تمويلا لشراء الشقة، وهو جائز شرعا ولا شيء فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء قرض البنك حكم التقسيط
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة