ماتفيينكو تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن مأساة أوديسا بعد انتهاء العملية العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
طالبت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بتنظيم محاكمة كبرى للنازيين في كييف بما في ذلك بتهمة تنفيذ مأساة 2 مايو عام 2014 في أوديسا، بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة.
وشددت ماتفيينكو على أنه لن يكون هناك سقوط بالتقادم لهذه الجريمة، "وستتم تسمية المسؤولين عن مأساة أوديسا، ولن يفلتوا من المسؤولية والعقاب".
وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة كشف وتعرية "التقاعس والصمت المخزي من جانب المؤسسات الأوروبية والدولية"، التي كان يجب عليها أن تطالب بالتحقيق الفوري في تلك الجريمة وإجبار نظام كييف على تحقيق العدالة.
ولفتت ماتفيينكو الانتباه إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على الجريمة، لم تظهر نتائج التحقيق والمحاكمة ولم يفرض العقاب على أحد، وهو ما يؤكد الطبيعة النازية لنظام كييف الحالي.
من جانبه، أشار روديون ميروشنيك سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إلى أن التحقيق الكامل في جريمة مبنى نقابات العمال في أوديسا التي وقعت قبل عشر سنوات، سيصبح ممكنا بعد الإطاحة بنظام كييف.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الولايات المتحدة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تعيق التحقيق في هذه الجريمة بكل الطرق الممكنة.
وقال السفير، تعليقا على محاولة مجلس أوروبا التحقيق في المأساة التي وقعت في أوديسا: "لقد خلق الغرب كل الظروف للاستيلاء على السلطة في كييف، وبارك للنظام الذي ظهر هناك، لذلك لن يسمح الغرب بقيام تحقيق جدي في الجريمة. لقد أثاروا هؤلاء المتطرفين بأنفسهم ودفعوا تكاليف جرائمهم".
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".
واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فالنتينا ماتفيينكو مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الناصري يقدم وثائق يدعي أنها تدحض تصريحات إسكوبار ولطيفة رأفت
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، استجواب سعيد الناصري على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »، وذلك حول سيارة مرسيدس فاخرة من نوع Class S 350، موديل سنة 2014، يقول الناصري إنه اقتناها من طرف شركة « فجرين » بمبلغ يقارب 170 مليون سنتيم.
أوضح سعيد الناصري أنه أدى ثمن الشقتين بمدينة السعيدية لفائدة « إسكوبار » عن طريق مقايضة بسيارة مرسيدس صدرت سنة 2014. لكن «إسكوبار الصحراء» زعم أن السيارة ملكه، وأن الناصري لم يدفع له ثمنها، في حين أدلت الفنانة لطيفة رأفت بشهادتها للشرطة بأنها كانت على متنها سنة 2013.
وهو ما استبعده الناصري، مؤكدًا أن نوع السيارة وصنفها يعود إلى سنة 2014، وقدم وثائق تعزز أقواله، مثل البطاقة الرمادية التي باسمه، قائلاً: « يقول إسكوبار إن السيارة في ملكيته، ها أنا أدلي بوثيقة تثبت أنني اشتريت السيارة. وها هي ورقة الديوانة التي تثبت أنني دفعت مستحقات السيارة ».
وأضاف الناصري: « أعرت السيارة لإسكوبار، لكنه قال إنها له، وبعد ذلك بعتها له عن طريق مقايضة، و »معطانيش فلوسها « ، مبرزًا أن إسكوبار حاول بيع السيارة إلى شخص آخر يدعى عياد، هذا الأخير الذي أدلى بتصريحات للشرطة، بأنه اكتشف أن السيارة بيعت لبعيوي، وهذا الكلام أخبره به عبد اللطيف، وهو صاحب الوكالة التي اقتنى سعيد منها السيارة.
هنا يتساءل سعيد: « إن كانت تصريحاته صحيحة، فأين هي الورقة الرمادية؟ لماذا لم يتم الإدلاء بوثائق تثبت ذلك؟ »
وشدد الناصري على أن أول شروع في استخدام هذه السيارة كان في شهر ديسمبر 2014، وأن أول دخول لها إلى المغرب كان في 26 ديسمبر 2014، متسائلاً: « هل زورت الديوانة؟ أنا لست الجمارك »
وبشأن اتهام إسكوبار لسعيد الناصري بكون الأخير استغل وجوده في السجن ونصب عليه في العديد من ممتلكاته، من بينها شقة في مدينة المحمدية، رد سعيد بالقول: « يكررون نفس موضوع فيلا كاليفورنيا، ونفس الأشخاص، مع تضارب في التصريحات، ولا يقدمون أي إثبات لتصريحاتهم »
« اقتنيت شقة المحمدية من طرف « طاهر الكتبية »، لكن اقتنيتها وهي طور البناء وإلى الآن ليست باسمي، كما أن خدمة الماء والكهرباء غير متوفرة بالشقة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية